«الرقابة المالية» تضع ضوابط جديدة للاكتتاب والتسعير في تأمين الائتمان والضمان

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بشأن ضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، بهدف تطوير سياسات الاكتتاب والتسعير وإعادة التأمين وإدارة المخاطر، وتعزيز الاستقرار المالي لشركات التأمين. ويحمل القرار رقم 3132 لسنة 2026، ويسري على شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات المرخص لها بمزاولة تأمين الائتمان والضمان، باستثناء الائتمان والضمان التجاري، سواء الداخلي أو ائتمان الصادرات. وألزم القرار الشركات بتحمل المؤمن له أو الجهة المانحة للائتمان نسبة لا تقل عن 25% من الرصيد القائم من أصل التمويل أو التسهيل الائتماني المؤمن عليه وقت تحقق الخطر، مع حظر التأمين على هذه النسبة أو إعادة توزيعها أو نقلها إلى الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما حظر القرار الاتفاقات الجانبية التي تستهدف تعديل نطاق التغطية أو تخفيض نسبة التحمل أو إلغائها أو تغيير شروط استحقاق التعويض بالمخالفة لما تتضمنه وثيقة التأمين أو ملاحقها المعتمدة. وألزم القرار الشركات بوضع سياسة مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة للاكتتاب في تأمين الائتمان والضمان، تتضمن معايير قبول ورفض المخاطر، ومنهج تقييم الجدارة الائتمانية، ونسب التحمل والضمانات، وحدود التعرض والتركيز، وقواعد متابعة التعثر والتحصيل، وسياسة إعادة التأمين ومؤشرات الإنذار المبكر. كما أوجب وضع منهجية فنية لتحديد الحد الأدنى للمعدل الفني لوثائق التأمين، بما يضمن كفاية الأقساط لمواجهة المخاطر والتكاليف، مع مراعاة احتمالات التعثر، والتعرض عند التعثر، ومعدلات الاسترداد، ونسب التغطية والتحمل، ومدة التمويل، وطبيعة وقيمة الضمانات، والمصروفات والعمولات وتكاليف الإنتاج وإعادة التأمين. وحظر القرار إصدار أو تجديد الوثائق بسعر يقل عن الحد الأدنى الفني المعتمد، مع السماح بتطبيق سعر تجاري أعلى وفقًا لسياسة الشركة. ضوابط لتقييم الجدارة الائتمانية ألزم القرار الشركات بمراعاة التقييم الائتماني الصادر عن شركات الاستعلام الائتماني المرخصة، ونسبة عبء الدين، والمتغيرات ذات الدلالة الإحصائية أو الاكتوارية عند تقدير احتمال التعثر للأشخاص الطبيعيين. وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية وتمويل المشروعات، تشمل عوامل التقييم التصنيف الائتماني والتدفقات النقدية ومؤشرات السيولة والملاءة والقدرة على خدمة الدين ونسبة التغطية بالضمانات والقطاع الاقتصادي ومخاطره. كما أوجب القرار إجراء اختبارات خلفية والتحقق الدوري سنويًا من كفاءة نماذج التسعير ودقة توقعاتها. ألزم القرار الشركات بوضع حدود داخلية لمخاطر التركز، تشمل العميل الواحد والمجموعة المرتبطة والجهة المانحة للائتمان والقطاع الاقتصادي ونوع التمويل ومعيد التأمين. وحدد القرار ألا يزيد التزام الشركة تجاه عميل واحد أو مجموعة مرتبطة على 10% من مبالغ تأمين الائتمان والضمان للمحفظة القائمة أو السارية أو الأموال المخصصة لالتزامات الفرع، أيهما أقل. كما لا يجوز أن تزيد الأعمال المسندة للشركة من جهة مانحة واحدة على 50% للبنوك و30% لباقي الجهات المانحة من مبالغ تأمين الفرع، إلا بموافقة الهيئة. ولا يجوز أن يتجاوز حجم أقساط تأمين الائتمان والضمان 25% من إجمالي أقساط الشركة في نهاية العام إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. وألزم القرار الشركات بإجراء اختبارات ضغط وتحليل سيناريوهات لمحفظة تأمين الائتمان والضمان نصف سنويًا على الأقل، وعند حدوث تغير جوهري في حجم أو طبيعة المخاطر. وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار صدر بعد حوار مجتمعي وفني موسع مع شركات التأمين وإعادة التأمين، مؤكدًا استمرار الهيئة في تطوير وتحسين قواعد نشاط التأمين. وأضاف أن الضوابط الجديدة تستهدف استقرار الأوضاع المالية للشركات ورفع قدرتها على مواجهة المخاطر السوقية وزيادة كفاءتها الفنية والمهنية. وأشار إلى أن القرار يلزم الشركات بإسناد مسئولية الاكتتاب والتسعير والتعويضات وإدارة المخاطر بمحفظة تأمين الائتمان والضمان إلى عناصر تتمتع بالخبرة والتأهيل الفني المناسب. اتحاد التأمين يعد شروطًا نموذجية للوثائق وقال طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، إن الضوابط الجديدة تستهدف تحقيق توازن محافظ شركات التأمين والرصد المبكر للمخاطر والتحديث المستمر لأسس العمل الفنية، بما يسهم في تقليل معدلات الخسائر. وأضاف أن اتحاد شركات التأمين المصرية سيتولى إعداد مشروع للشروط النموذجية والحدود الدنيا الواجب توافرها في وثائق تأمين الائتمان والضمان، على أن يعرض المشروع على الهيئة للمراجعة والاعتماد. وأوضح أن الهيئة ستصدر لاحقًا قرارًا يحدد مفهوم التعثر وحالات إعادة الهيكلة وقواعد المنازعة في المديونية وإجراءات التصحيح والتحديث والحذف ومدة الاحتفاظ بالبيانات وضوابط سريتها وإتاحتها. وتلتزم شركات التأمين بتوفيق أوضاعها مع القرار خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ نشره في «الوقائع المصرية»، على أن تسري أحكامه على الوثائق التي تصدر لأول مرة أو يتم تجديدها بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، دون المساس بالحقوق والالتزامات الناشئة عن الوثائق السارية.