«الرقابة المالية» تطلق سلسلة لقاءات لتطوير قطاع التأمين وإزالة التحديات التنظيمية

أطلق إسلام عزام أولى حلقات سلسلة لقاءات موسعة مع مختلف أطراف الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف دعم كفاءة الأسواق وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، حيث استهلها بعقد لقاء مع ممثلي شركات التأمين الأعضاء باتحاد شركات التأمين المصرية، بحضور قيادات الهيئة. تعزيز الحوار وتوسيع الشمول التأميني أكد رئيس الهيئة حرصه على ترسيخ نهج الحوار المجتمعي كآلية لتعزيز التواصل مع أطراف السوق، والاستماع إلى التحديات والرؤى المختلفة، بما يدعم تطوير قطاع التأمين وزيادة معدلات الشمول التأميني والمالي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن إجمالي أقساط شركات التأمين بلغ 10.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، منها 7.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات، فيما بلغت التعويضات المسددة نحو 3.8 مليار جنيه. محاور تطوير القطاع أوضح أن اللقاء ركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل معالجة التحديات الحالية، والاستماع إلى مقترحات السوق، والوصول إلى حلول عملية تعزز دور القطاع في تجميع المدخرات وتمويل المشروعات، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين عبر التغطيات التأمينية. مناقشة قانون التأمين الموحد شهد اللقاء مناقشة القرارات التنفيذية المرتبطة بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وآليات تطبيقه، بما يحقق التوازن بين الرقابة وتحفيز نمو السوق. دعم التكنولوجيا المالية والتأمين الرقمي تناولت المناقشات تعزيز استخدام تطبيقات تكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا المالية، مع تفعيل بيئة الاختبار التنظيمي التابعة للهيئة، بما يتيح اختبار الحلول الرقمية في بيئة آمنة، ويسهم في دعم الابتكار وتحسين تجربة العملاء. وأبدى ممثلو الشركات اهتمامًا بالتوسع في إصدار وثائق التأمين عبر الحلول الرقمية، بما يسرّع الإجراءات ويوسّع قاعدة العملاء. تعزيز إعادة التأمين والاحتفاظ بالأقساط ناقش الاجتماع آليات زيادة الاحتفاظ بأقساط التأمين داخل السوق المحلي، عبر تطوير سوق إعادة التأمين وتحسين كفاءته، بما يقلل من تسرب الأقساط للخارج ويعظم الاستفادة من القدرات المحلية. كما قدمت بعض الشركات مقترحات عملية لتطوير أدوات إدارة المخاطر وتعزيز استقرار القطاع. تفعيل الحوكمة وتعزيز الشفافية تطرق اللقاء إلى تطبيق قواعد الحوكمة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 200 لسنة 2025، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور مجالس الإدارات واللجان المتخصصة، مثل لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار، بما يعزز الشفافية والرقابة الداخلية. أولوية استراتيجية لقطاع التأمين أكد رئيس الهيئة أن قطاع التأمين يحظى بأولوية خاصة لدوره في تحقيق الاستقرار المالي وحماية الأفراد والمؤسسات، مشددًا على استمرار التنسيق مع اتحاد شركات التأمين لتطوير السوق وزيادة ثقة المتعاملين. ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركات التأمين عن تقديرهم لنهج الهيئة في فتح قنوات الحوار، مؤكدين دعمهم لجهود تطوير القطاع وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.