«الرقابة المالية» تطلق نظام إلكتروني محدث للسجل المصري للضمانات المنقولة

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد نظامًا إلكترونيًا محدثًا للسجل المصري للضمانات المنقولة، بإدارة مباشرة من الهيئة وبالتعاون مع شركة إي فاينانس. ويهدف النظام الجديد إلى تمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة. دور شركة إي فاينانس وتعد شركة إي فاينانس المنفذة للمشروع بعد فوزها بمناقصة ضمت عددًا من الشركات المؤهلة. ويتيح النظام تسجيل كافة حقوق الضمان على المنقولات، بما في ذلك قيدها وتعديلها وشطبها، من خلال سجل إلكتروني مركزي يتيح الإشهار القانوني للضمانات. الهدف من تحديث السجل أكد محمد فريد أن تحديث السجل يهدف إلى توسيع نطاق استخداماته، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان. كما يشمل النظام الجديد إضافة الأفراد إلى الجهات الدائنة المستفيدة من المزايا القانونية لضمان حقوق الرهن بمجرد تسجيل الضمانات على السجل. الاستفادة للأفراد والمؤسسات وأشار رئيس الهيئة إلى أن السماح بقيد الأفراد يمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين، وتمكينهم من استخدام أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، وتعزيز دمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف. مزايا النظام الإلكتروني يعمل النظام الجديد على مدار الساعة، حيث يتيح تسجيل إشعارات الضمان إلكترونيًا وتعديلها وشطبها دون تدخل بشري، مع إمكانية إنشاء هوية رقمية للمتعاملين، والربط مع منظومات أخرى باستخدام الهوية الرقمية الموحدة (SSO). كما شملت التحديثات الربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وإتاحة قنوات سداد متعددة تشمل البطاقات البنكية عبر بوابة السداد الحكومية، والبطاقات الافتراضية للمحافظ الإلكترونية، والمحافظ المالية، والتحويل البنكي عن بُعد، إضافة إلى تطبيقات البنوك الإلكترونية المستقبلية. تعزيز التمويل باستخدام الضمانات المنقولة يستهدف السجل تمكين المؤسسات المالية، المصرفية وغير المصرفية، من تقديم التمويل اعتمادًا على ضمانات لم تكن مستغلة من قبل، خاصة في الحالات التي لا تتوافر فيها ضمانات عقارية. كما يضمن النظام معدلات تأمين مرتفعة للبيانات، ويوفر تقارير وشاشات تفاعلية للهيئة والمتعاملين، مع إتاحة دورة تسجيل الدائنين بالكامل بشكل إلكتروني. دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز السجل قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الحصول على التمويل، من خلال استخدام الأصول المنقولة كضمان، مثل المعدات والآلات والمخزون والملكية الفكرية، دون الحاجة إلى نقل حيازة هذه الأصول.