«الرقابة المالية»: تطوير سوق رأس المال يتسق مع رؤية مصر لدعم القطاع الخاص

ألقى محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمة رئيسية خلال افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية، احتفالًا بإتمام صفقة استحواذ شركة إيجيترانس على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار “نوسكو”، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين. وشهدت الفعالية مشاركة كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وإسلام عزام رئيس البورصة المصرية، وخالد سري صيام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، وأشرف نجم العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، وهاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء، وماجد شوقي رئيس مجلس إدارة إيجيترانس، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة. صفقة إيجترانس – نوسكو أكد رئيس الهيئة أن استحواذ إيجيترانس على “نوسكو” ليس مجرد عملية استثمارية، بل يعكس حجم الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة لتعزيز بيئة الأعمال، ويمثل نموذجًا لدور سوق رأس المال في تمكين الشركات من التوسع وتحسين تنافسيتها، بما يعكس التطور الكبير لقطاع النقل واللوجستيات منذ عام 2014. مشروعات البنية التحتية في قطاع النقل أشاد محمد فريد بالطفرة التي حققتها الدولة في مشروعات البنية التحتية بقيادة كامل الوزير، مؤكدًا أن تطوير الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية أسهم في تسهيل حركة التجارة وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وفتح المجال لتوسع الشركات ورفع قدراتها التنافسية داخل وخارج مصر، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء القطاع داخل البورصة. الإصلاحات التنظيمية وتعزيز دور القطاع الخاص وأوضح رئيس الهيئة أن الصفقة تأتي ضمن جهود تطوير قواعد القيد والطرح في سوق رأس المال، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة ممارسة الأعمال. وأشار إلى أن العالم يشهد تغيرات متسارعة تتطلب رؤى مرنة، وأن سوق المال أصبح منظومة تمكين شاملة لا تقتصر على تداول الأوراق المالية، بل تمتد لدعم التوسع وتعزيز الحوكمة والشفافية وجذب الاستثمارات. صناديق الاستثمار ودعم المدخرين لفت فريد إلى أن سوق المال يخدم المواطنين عبر إتاحة أدوات ادخارية واستثمارية متنوعة، تشمل صناديق الأسهم والذهب والعقارات ووثائق المؤشرات المتداولة وصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، وجميعها تُدار من خلال شركات مرخصة لضمان أعلى مستويات الحماية للمدخرات. زيادة الشركات المقيدة وتطوير البنية الرقمية أكد رئيس الهيئة أن زيادة عدد الشركات المقيدة يمثل محركًا رئيسيًا لتنشيط السوق، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الأخيرة — مثل تعديل قواعد القيد والتداول وتطوير البنية الرقمية — ستسهم في جذب المزيد من الشركات، إلى جانب إدخال أدوات جديدة تشمل المشتقات وعمليات البيع على المكشوف وصانع السوق. القيمة السوقية وتحسن الأداء أوضح فريد أن أداء البورصة يعكس نجاح الجهود المبذولة، مع ارتفاع القيمة السوقية، وزيادة أعداد المستثمرين الجدد، ونمو عدد الشركات المقيدة وتحسن قيمها السوقية، إلى جانب تطور ملحوظ في أحجام وقيم التداول. تمكين المواطنين وبناء طبقة متوسطة اختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية تهدف إلى تمكين المواطنين من بناء مستقبل مالي مستقر عبر الادخار والاستثمار، والمساهمة في خلق طبقة متوسطة قوية، مشددًا على أن جميع الأدوات المتاحة تعمل لتحقيق هدف واحد هو توفير حياة أكثر أمنًا واستقرارًا لجميع المواطنين. وفي ختام الفعالية، قام إسلام عزام رئيس البورصة المصرية بتكريم محمد فريد تقديرًا لجهوده في تطوير سوق رأس المال.