«الرقابة المالية» تعتمد طرح «إم إن تيك» لـ320 مليون سهم بسعر 24.50 جنيه

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل شركة «إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية» بالسجل المُعد لذلك، واعتماد نشرة الطرح العام والخاص لأسهم الشركة، في إطار استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطرح بالبورصة المصرية واستيفاء متطلبات تحويل القيد المؤقت للأسهم إلى قيد نهائي. وأوضحت الهيئة، في بيان صادر اليوم، أن الموافقة تأتي تنفيذًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة 2017 بشأن شروط ومتطلبات تسجيل الجهات الراغبة في طرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، واستكمال إجراءات الطرح اللازمة لاستيفاء متطلبات القيد النهائي وفقًا للمادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. واعتمدت الهيئة نشرة الطرح العام والخاص لبيع عدد أقصاه 320 مليون سهم من أسهم الشركة، تمثل 20% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر، بسعر 24.50 جنيه للسهم، من خلال شريحتين. وتضم الشريحة الأولى طرحًا عامًا للجمهور لبيع 48 مليون سهم، تمثل 15% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 3% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للشركة. وتشمل الشريحة الثانية طرحًا خاصًا للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، لبيع 272 مليون سهم، تمثل 85% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 17% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر. ويجوز زيادة عدد الأسهم المطروحة ضمن الشريحة الثانية بحد أقصى 80 مليون سهم، بما يمثل 5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، وذلك في ضوء حجم التغطية وبعد الحصول على موافقة الهيئة. ويتم الإعلان عن الزيادة في موعد أقصاه 3 أيام قبل غلق باب تلقي أوامر الطرح العام، وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 16 سبتمبر الماضي. وشددت الهيئة على التزام الشركة باستيفاء جميع المتطلبات والشروط المقررة بموجب المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بما في ذلك نسب الأسهم المطروحة، ونسبة الأسهم حرة التداول، وعدد المساهمين، وأي متطلبات أخرى لازمة لاستكمال إجراءات القيد النهائي. وكانت إدارة البورصة المصرية قد وافقت في 14 سبتمبر الماضي على القيد المؤقت لأسهم «إم إن تي تيك القابضة» بجدول قيد الأوراق المالية المصرية، برأس مال مصدر قدره 160 مليون جنيه موزعًا على 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 قروش للسهم. وتتولى شركة «إي إف جي هيرميس» لترويج وتغطية الاكتتاب دور مدير الطرح، فيما يقوم محمد عبد الفتاح، الشريك المسؤول عن إدارة أسواق المال بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة، بدور المستشار القانوني. كما تتولى شركة «بي دي أو كيز» للاستشارات المالية عن الأوراق المالية دور المستشار المالي المستقل، والتي حددت القيمة العادلة لسهم الشركة عند 25.92 جنيه. ووفقًا لنشرة الطرح، أبرمت الشركة والمساهم الرئيسي، البائع في الطرح، اتفاقية مع البنك التجاري الدولي CIB، بشأن تملك البنك جزءًا من أسهم الشركة من خلال شريحة الطرح الخاص، بما لا يتجاوز 4.9% من إجمالي أسهم الشركة وبسعر الطرح. وتتيح الاتفاقية للبنك إنهاءها وعدم المشاركة في الاكتتاب بالطرح الخاص حال حدوث حدث جوهري يؤثر على المركز المالي لمجموعة الشركات التابعة للشركة محل الطرح، بما يؤثر بالتبعية على الطرح. ولا تتضمن الاتفاقية أي اتفاق بشأن التصويت أو أي اشتراطات لتجميد الأسهم المزمع شراؤها من خلال الطرح الخاص، كما تمنح البنك الحق في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، مع التزام «إم إن تي تيك القابضة» بدعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب الترشح.