الرقابة المالية تفتح باب الاكتتاب في صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة الأحد المقبل

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على الترخيص لصندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، وفتح باب الاكتتاب في وثائقه اعتبارًا من الأحد المقبل 4 أكتوبر 2026، في إطار جهود دعم القطاع الصناعي وإنقاذ الشركات والمصانع المتعثرة. ويبلغ عدد الوثائق المطروحة مليار وثيقة، بقيمة اسمية جنيه واحد للوثيقة، وبقيمة إجمالية تصل إلى مليار جنيه، وفقًا للشروط المحددة في مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة. ويستهدف الصندوق حجمًا يصل إلى مليار جنيه، يتم سداده على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة والمتوافقة مع المعايير المحددة بمذكرة المعلومات، على أن يلتزم مدير الاستثمار عند تحديد الشركات المستهدفة بمجموعة من المعايير الكمية والنوعية لضمان اختيار الشركات القابلة للإصلاح والقادرة على تحقيق عائد بعد إعادة الهيكلة، وفقًا لدراسات الجدوى التي يعدها مدير الاستثمار. وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يأتي ثمرة تعاون بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق، بهدف تنفيذ خطة الدولة لإنقاذ الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة، والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية وأصولها القائمة، بما يدعم النهوض بالقطاع الصناعي واستدامته. وأوضح أن الهيئة تواصل توظيف المنتجات المالية غير المصرفية لدعم القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، إلى جانب توسيع وتعميق الأنشطة الخاضعة لرقابتها، مشيرًا إلى أن التطوير المستمر للإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار أسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتنمية مسارات الاستثمار الخاضعة للرقابة. وتأسس الصندوق كصندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، وتُطرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المؤهلين، وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 48 لسنة 2019، فيما تتولى «سي آي كابيتال بي أي» لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر إدارة استثمارات الصندوق. ويستهدف الصندوق الاستثمار بشكل مباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية ومواد البناء، بهدف دعم إعادة هيكلة تلك الشركات وتطوير سياساتها التشغيلية والمالية. ويستهدف الصندوق الشركات التي تواجه التزامات مالية لا تستطيع الوفاء بها مع تراكم العوائد، رغم امتلاكها منتجات وحصصًا سوقية وقدرات اقتصادية أساسية يمكن استعادتها من خلال إعادة هيكلة مالية وتشغيلية مدروسة. ويعمل الصندوق بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للشركات والمصانع المستهدفة، وفقًا لما تقرره لجنة الاستثمار، مع إمكانية تشكيل لجنة فنية تضم خبراء متخصصين في القطاع الصناعي الذي تعمل به الشركة المستهدفة، بحسب طبيعة كل فرصة استثمارية. كما تخضع الفرص الاستثمارية للتقييم قبل الشراء وقبل التخارج، فيما يتم تقييم صافي أصول الصندوق مرتين سنويًا، بالاستعانة بمستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة ووفقًا لمعايير التقييم المالي المحددة في القرارات التنظيمية.