«الرقابة المالية» تقر تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، في إجراء شامل يستهدف تعزيز معايير الحوكمة والشفافية داخل الشركات المقيدة، وحماية حقوق المستثمرين، ورفع كفاءة سوق رأس المال المصري، بما يعزز من جاذبيته وقدرته على استقطاب استثمارات جديدة. قرار الهيئة رقم 26 لسنة 2026 تضمن قرار الهيئة رقم 26 لسنة 2026 حزمة من المعالجات التنظيمية المتكاملة التي تستهدف سد ثغرات أثرت على ثقة المستثمرين، من خلال تيسيرات لقيد الشركات حديثة التأسيس، وضوابط أكثر اتزانًا لاحتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم، وضمان حماية أصول الشركات، وتطبيق التصويت التراكمي، وإنشاء سجل إلكتروني للأشخاص الداخليين كأدوات حوكمة حديثة تعزز الشفافية وتحد من تركز النفوذ. تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تسعى لفتح أبواب التمويل أمام الشركات الواعدة وحديثة التأسيس، مع فرض رقابة صارمة تحمي أصولها ومقدرات مساهميها، مؤكدًا أن قوة سوق المال تكمن في قدرته على حماية صغار المستثمرين ومنع احتكار المعلومات، وهو ما يجعل الالتزام بالشفافية والرقابة الميدانية أداة حسم لرفع تنافسية البورصة المصرية وجذب الاستثمارات الكبرى. وأضاف أن التعديلات الجديدة تضع حدًا فاصلًا بين الممارسات التقليدية وعصر الحوكمة الرقمية، حيث لم يعد الإفصاح إجراءً ورقيًا، بل ضمانة حقيقية لاستقرار السوق، مع التشديد على عدم التهاون في تطبيق معايير الاستدامة والنزاهة. أولا: الشروط العامة لقيد الأوراق المالية اشترطت الهيئة استخدام التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجالس الإدارات عبر جولة واحدة، مع تعهد الشركة الراغبة في القيد بإسناد طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وبصفة خاصة المستقلين، إلى لجنة الترشيحات والمكافآت. وألزمت الشركات بأن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي تقييمًا لأداء الأعضاء ومستوى مشاركتهم وفعاليتهم، والإخطار المسبق للهيئة حال تغيير مراقب الحسابات مع توضيح المبررات وخطة التسليم والتسلم. كما اشترطت وجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف وبيئة رقابية فعالة، مع إجازة التحقق الميداني على فروع الشركة بالتنسيق مع البورصة. ثانيا: شروط قيد الأسهم واستمراره ألزمت القواعد الجديدة المساهمين الذين يمتلكون 10% فأكثر بالاحتفاظ بنسبة 51% من حصتهم بدلًا من 75%، وبما لا يقل عن 25% من إجمالي الأسهم لمدة عامين من تاريخ الطرح. وحددت اشتراطات جديدة لقيد الشركات التي لم تصدر قوائم مالية لعامين، من بينها ألا يقل صافي ربح قبل الضرائب عن 5% من رأس المال المدفوع، وألا يقل صافي حقوق المساهمين عن ضعف الحد الأدنى لرأس المال. كما اشترطت أن يكون نصف رأس المال مملوكًا لمساهمين ذوي خبرة، مع تقديم دراسة معتمدة من مستشار مالي مقيد تتضمن فرص النمو والتوقعات المستقبلية والقيمة العادلة للسهم وكفاية الموارد والعقود المبرمة، إضافة إلى تقرير مقيم عقاري عن أصول الشركة. وبالنسبة لاستمرار القيد، أضيف شرط الالتزام بالشروط العامة المعدلة إلى جانب الحد الأدنى للمساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول. ثالثا: شروط قيد الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة والمتوسطة حددت الهيئة ستة متطلبات جديدة، تشمل ألا يقل رأس المال عن مثلي الحد الأدنى المقرر، وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10%، وعدد المساهمين عن 300، وعدد الأسهم عن 20 مليون سهم، مع تقديم دراسة قيمة عادلة ودراسة جدوى مستقبلية تفصيلية ونشر تقرير الإفصاح. كما عدلت نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين عند قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصبح 51% من الحصة ولمدة عامين وبما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة. رابعا: ضوابط زيادة رأسمال الشركات ألزمت التعديلات الشركات بتقديم دراسة جدوى تبرر تعديل رأس المال أو القيمة الاسمية أو غرض الشركة، وعرض دراسة تفصيلية لاستخدامات زيادة رأس المال والعوائد المتوقعة على الجمعية العمومية. كما اشترطت إرفاق تقرير من مراقب حسابات أو مستشار مالي مستقل لمطابقة الإفصاح نصف السنوي، واستحدثت إفصاحًا ربع سنويًا عن استخدام زيادات رأس المال النقدية. خامسا: سجل الداخليين والمالكين لنسبة 20% فأكثر ألزمت القواعد الشركات بإعداد سجل إلكتروني للأشخاص الداخليين والمساهمين المالكين 20% أو أكثر، يتضمن بياناتهم الوظيفية وأفراد أسرهم والرقم القومي والأكواد الموحدة، مع تحديثه دوريًا. كما ألزمت الشركات بإخطار الداخليين بفترات الحظر على التعامل قبل خمسة أيام عمل من نشر أي معلومات جوهرية ويوم العمل التالي للنشر. سادسا: ضوابط التصرف في أصول واستثمارات الشركة أوجبت القواعد إعداد دراسة قيمة عادلة عند بيع أسهم في شركات مقيدة إذا زاد أو انخفض سعر البيع بنسبة 10% عن سعر الإغلاق السابق، أو إذا بلغت قيمة التصرف 10% أو أكثر من حقوق الملكية. كما استبدلت مصطلح الأصول الثابتة بالأصول طويلة الأجل، وألزمت بإعداد دراسة قيمة عادلة عند الاستحواذ على أصول أو أسهم غير مقيدة تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية. سابعا: ضوابط الشطب الإجباري والاختياري منحت القواعد لجنة القيد حق إرجاء الشطب حال وجود عرض شراء يتضمن الحفاظ على القيد وتقديم دراسة قيمة عادلة وخطة عمل مستقبلية. وأجازت مد مهلة استيفاء شروط القيد في حالات الشطب الإجباري. وبشأن الشطب الاختياري، اشترطت موافقة أغلبية مساهمي الأقلية غير المرتبطين بالمساهمين المسيطرين، مع تعريف واضح لمساهمي الأقلية. ثامنا: مهام جديدة للبورصة المصرية أضافت القواعد مهام جديدة للبورصة، تشمل متابعة التزام الشركات بالحضور والتصويت الإلكتروني، والتصويت التراكمي، ومواعيد القوائم المالية، وتمثيل المستقلين والمرأة، وتقارير لجان المراجعة والترشيحات، وإفصاحات الاستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD. كما ألزمت البورصة برفع تقرير نصف سنوي للهيئة عن الشركات غير الملتزمة. تاسعا: لجنة الترشيحات والمكافآت وتقرير مجلس الإدارة ألزمت القواعد بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، برئاسة عضو مستقل، مع تحديد اختصاصاتها وسياسات المكافآت. كما اشترطت تضمين تقرير مجلس الإدارة سياسة توزيعات الأرباح، والإفصاح في القوائم المالية عن إجمالي أتعاب مراقب الحسابات. عاشرا: متطلبات الاندماج ومهلة توفيق الأوضاع نص القرار على عدم سريان بعض متطلبات الاندماج في حال كانت الشركات المندمجة مملوكة بالكامل للشركة الدامجة، ومنح الشركات المقيدة مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها من تاريخ العمل بالقرار، مع جواز مد المهلة وفق مبررات تقبلها الهيئة.