الرقابة المالية تقيس بصمتها الكربونية عن عام 2024 لأول مرة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد عن انتهائها لأول مرة من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024، وإصدار تقرير خاص بذلك ضمن تقرير الاستدامة السنوي الصادر عن الهيئة، لتصبح بذلك أول جهة رقابية مصرية تقوم بهذه الخطوة، بما يعكس التزامها بتعزيز مبادئ الاستدامة البيئية. تعويض الانبعاثات وأكدت الهيئة أنها تستهدف تعويض كامل انبعاثاتها الكربونية عبر شراء شهادات الكربون الطوعية المتداولة في سوق الكربون الطوعي المصري خلال الفترات المقبلة، في إطار مساعيها للتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الموارد، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة. تصريحات محمد فريد وأوضح محمد فريد أن قياس البصمة الكربونية للمرة الأولى يمثل خطوة عملية ومحورية نحو مستقبل أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن الجهات الرقابية يجب أن تكون قدوة في تبني الممارسات البيئية المسؤولة، بما يعزز من مكانتها في قيادة الكيانات الخاضعة لرقابتها نحو التوجه نفسه. آليات القياس تم تنفيذ عملية القياس عبر إحدى الجهات الوطنية المتخصصة والمقيدة في سجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة الخاصة بقياسات الانبعاثات الكربونية. ويأتي ذلك بالتوازي مع تفعيل دور سوق الكربون الطوعي المصري الذي تم إطلاقه رسميًا في أغسطس 2024، وتم فيه تسجيل نحو 34 مشروعًا من مصر وعدد من الدول الآسيوية، عالجت أكثر من 170 ألف طن من الانبعاثات. أسواق الكربون عالميًا وتشير التقديرات إلى أن أسواق الكربون قد توفر نحو 250 مليار دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2030 من خلال خفض تكاليف تنفيذ المبادرات المناخية، في وقت سجلت فيه عائدات تسعير الكربون عالميًا رقمًا قياسيًا بلغ 104 مليارات دولار في 2023، بحسب بيانات البنك الدولي.