الرقابة المالية تلزم اتحاد التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر لممارسي التسييل النقدي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار قرار يلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر تتضمن الجهات والأشخاص الذين يثبت قيامهم بالتسييل النقدي للتمويل المخصص بغرض الاستهلاك، وذلك في إطار حرصها على حماية المتعاملين وضمان استقرار ونزاهة الأسواق المالية غير المصرفية. قائمة حظر ومنع التعامل شمل القرار جميع أطراف المنظومة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات، والسماسرة، والعملاء، والعاملين بشركات التمويل الاستهلاكي، حيث تم إلزام الشركات بوقف التعامل المباشر مع أي طرف يثبت تورطه في التسييل النقدي، واستبعاده من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات. إجراءات قانونية وربط إلكتروني ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين لديها حال ثبوت اشتراكهم في هذه الممارسات، مع إخطار الاتحاد بقوائم المتورطين والمستندات الداعمة. كما نص القرار على الربط الإلكتروني بين الاتحاد والهيئة لتبادل البيانات والمعلومات بما يعزز من كفاءة المتابعة والرقابة على السوق. إخطار شركات الاستعلام الائتماني أكدت الهيئة على ضرورة إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء الذين يثبت تورطهم في عمليات التسييل النقدي، لضمان الشفافية وحماية المتعاملين. كما ألزم القرار الاتحاد بإعداد قائمة دورية بالمخالفات وإتاحتها للأعضاء مع تحديثها المستمر، على أن يتم رفع أسماء المدرجين بالقائمة حال تسوية أوضاعهم. استراتيجية شاملة لحماية السوق وشددت الهيئة على أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها الشاملة لتعزيز الاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، وضمان توجيه التمويل الاستهلاكي لأغراضه الحقيقية بما يخدم الاقتصاد القومي.