«الرقابة المالية» تلزم الخبراء الاكتواريين بتقديم تقاريرهم خلال 15 يومًا

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بالتقارير الصادرة عنهم في إطار أعمالهم المرتبطة بالجهات الخاضعة لإشرافها. وجاء القرار رقم 39 لسنة 2026، الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه بتاريخ 22 يناير 2026، برئاسة محمد فريد، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. التزامات الخبراء الاكتواريين نص القرار على إلزام الخبراء بموافاة الهيئة بنسخة كاملة من التقارير التي يعدونها أو يقيمونها لصالح شركات قطاع التأمين، بما في ذلك الحالات التي يقومون فيها بمراجعة تقارير خبراء آخرين (Peer Review)، على أن يتم تسليم هذه التقارير خلال 15 يومًا من تاريخ إعدادها وتسليمها للجهة المعنية، عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض من قبل الهيئة. محتويات التقارير المطلوبة حدّد القرار البيانات والمرفقات الواجب تضمينها في التقارير، والتي تشمل بيان نطاق العمل والغرض من إعداد التقرير، واسم المنشأة طالبة التقرير، والأسس والافتراضات والمنهجيات المستخدمة، وشهادة من الخبير الاكتواري بصحة ودقة البيانات، ونتائج التقديرات مرفقًا بها البيانات المستخدمة في الحسابات (نسخة إلكترونية)، إلى جانب ملخص لأهم النتائج والإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح إن وجدت. المدة الزمنية وتطبيق القرار كما ألزم القرار الخبراء الاكتواريين بتقديم التقارير الصادرة عنهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، خلال 15 يومًا من تاريخ العمل بالقرار، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة. أهداف القرار وأثره ويهدف القرار إلى تعزيز كفاءة المتابعة الرقابية على أعمال الخبراء الاكتواريين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة المهنية، بما يسهم في رفع جودة التقارير الفنية المرتبطة بقطاع التأمين، ودعم استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية. كما يعكس القرار حرص الهيئة على إحكام الإطار التنظيمي الحاكم للأعمال الاكتوارية وضمان اتساقها مع أفضل الممارسات المهنية، بما يعزز الثقة في نتائج الدراسات والتقارير التي تُبنى عليها القرارات الفنية والمالية في القطاع.