«الرقابة المالية» تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين مع قواعد الحوكمة حتى يناير 2027

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026، بشأن تفسير تطبيق أحكام المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025، الخاص بقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، والصادر تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. وأوضحت الهيئة أن الكتاب الدوري يحدد نطاق تطبيق مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين مع قواعد الحوكمة، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026 بمد المهلة 3 أشهر إضافية، استجابةً لاستفسارات عدد من الشركات. وأكدت الهيئة أن الخطوة تأتي في إطار حرصها على توضيح القواعد المنظمة للنشاط وتبديد أي غموض بشأن تفسير الأحكام التشريعية والتنظيمية، بما يضمن استقرار الأوضاع وتحفيز الشركات على توفيق أوضاعها وفق المواعيد المحددة. وحدد الكتاب الدوري التمييز بين الشروط الواجب توافرها في تشكيل مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين، ومتطلبات تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة، وبين باقي متطلبات واشتراطات قواعد الحوكمة. وبحسب الكتاب الدوري، يبدأ تطبيق شروط تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات تشكيل اللجان اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة. وفي المقابل، يتعين على الشركات توفيق أوضاعها بشأن باقي متطلبات الحوكمة في موعد أقصاه 22 يناير 2027 بدلًا من 22 أكتوبر 2026، وفقًا لقرار مد المهلة رقم (173) لسنة 2026. وتشمل شروط تشكيل مجلس الإدارة التي يبدأ تطبيقها من أول انتخابات قادمة أحكام المادة (11) من قواعد الحوكمة الخاصة بالتشكيل وجميع الأحكام المرتبطة بها، والمادة (13) فيما يتعلق بشروط اختيار العضو المستقل، إلى جانب متطلبات تشكيل اللجان الواردة بالمادتين (22) و(23). وأوضحت الهيئة أن القواعد المتعلقة باجتماعات اللجان وإعداد المحاضر ورفع التقارير واختصاصاتها تظل واجبة التطبيق بعد تشكيلها، باعتبارها أحكامًا تشغيلية لا تتعلق بشروط التشكيل. كما تظل جميع الاشتراطات الأخرى الواردة بقواعد الحوكمة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025 خاضعة لمهلة توفيق الأوضاع، بما في ذلك تعديل النظام الأساسي للشركة متى كان ذلك لازمًا للامتثال لأحكام القرار.