«الرقابة المالية» تمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية 3 أشهر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمنح صناديق التأمين الحكومية ثلاثة أشهر إضافية لتوفيق أوضاعها بشأن قواعد وضوابط استثمار أموالها. وأوضح القرار أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل الإجراءات على الصناديق الحكومية، ومراعاة أوضاعها، وتحفيزها على الالتزام بالقواعد المقررة بما يعزز كفاءة إدارة أموالها، ويحمي مصالح المستفيدين منها. مد المهلة إلى سبتمبر المقبل وبموجب القرار، تم مد المهلة إلى الثالث من سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء المهلة الأولى التي كانت مقررة في الثالث من يونيو الجاري. قواعد استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية ووفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (266) لسنة 2025، تلتزم صناديق التأمين الحكومية التي يزيد حجم استثماراتها على 100 مليون جنيه، باستثمار نسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 20% من جملة أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة. كما نص القرار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثيقة صندوق استثمار واحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. عدد صناديق التأمين الحكومية ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية حاليًا 6 صناديق، وتستهدف هذه الصناديق حماية فئات بعينها من المخاطر التي لا تغطيها عادة شركات التأمين، أو التي ترى الحكومة مزاولتها بشكل مباشر، حيث تقدم تغطيات تأمينية متنوعة. إطار رقابي وحوكمة متكاملة كما وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية لصناديق التأمين الحكومية إطارًا متكاملًا بقرار مجلس الإدارة رقم (265) لسنة 2025، يضمن الرقابة المسبقة واللاحقة على أعمالها، وتعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية والإفصاح المالي، بجانب تقوية آليات إدارة المخاطر وشفافية السياسة الاستثمارية، مع إلزامها بإعداد دراسات وتقارير مالية واكتوارية معتمدة لضمان كفاية الموارد والقدرة على الوفاء بالالتزامات.