الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة حتى نهاية 2026

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الخاصة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026. وأصدر مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد فترة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة، بما يتيح لها استكمال الإجراءات اللازمة لتعديل أنظمتها الأساسية والتوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد. وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مد المهلة يأتي في إطار التيسير على صناديق التأمين الخاصة ومنحها الوقت الكافي لتحقيق التوافق الكامل مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية الجديدة، بما يعزز كفاءة إدارة الصناديق ويحمي حقوق أعضائها. وأوضح أن المهلة الجديدة تخص صناديق التأمين الخاصة فقط، بينما سبق لمجلس إدارة الهيئة إصدار القرار رقم 145 لسنة 2026 بمد مهلة توفيق أوضاع باقي الشركات والجهات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد حتى 11 يوليو 2027. وأشار إلى أن مد المهلة لا يسري على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها قرارات مجلس إدارة الهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية محددة، وفقًا للاشتراطات والضوابط المنظمة لكل نشاط.   وقال عزام إن صناديق التأمين الخاصة تمثل إحدى الأدوات المهمة للحماية الاجتماعية، لما توفره من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، بما يسهم في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين. وأضاف أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، بالتوازي مع تطبيق قانون التأمين الموحد، تستهدف تطوير أداء صناديق التأمين الخاصة ورفع مستويات الإفصاح والشفافية في إدارة أموالها وشؤونها، بما يعزز ثقة الأعضاء ويحافظ على حقوقهم. وأوضح أن قرار مد المهلة يستهدف مساعدة الصناديق على استكمال إجراءات توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، والالتزام بالقرارات والضوابط التنفيذية التي أصدرتها الهيئة لتطوير أداء الصناديق وحماية حقوق أعضائها. 16.5 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 5 أشهر واستعرض رئيس الهيئة أبرز الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة لتطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، وفي مقدمتها تعديل قواعد استثمار أموال الصناديق بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024. ويستهدف القرار تحقيق التوازن بين تعظيم العائد الحقيقي للمستفيدين وتنويع المخاطر، إلى جانب إتاحة أدوات استثمارية جديدة تساعد الصناديق على التحول تدريجيًا من التركيز على أدوات الدخل الثابت إلى بناء محافظ استثمارية أكثر تنوعًا ومرونة. وكشفت أحدث تقارير الهيئة أن الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة سجلت نحو 16.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، بزيادة تقارب 51% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي. وتتنوع استثمارات صناديق التأمين الخاصة بين الشهادات البنكية والودائع ووثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب أذون الخزانة والسندات الحكومية، بما يعكس تنوع الأدوات الاستثمارية المستخدمة في إدارة أموال الصناديق وتعظيم العوائد للمستفيدين.