«الرقابة المالية» تمد مهلة توفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب لأكتوبر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع بشأن اشتراطات ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين إلى 31 أكتوبر 2026. وكان من المقرر انتهاء فترة توفيق الأوضاع الحالية في 10 يوليو الجاري، إلا أن الهيئة قررت مد المهلة تيسيرًا على أطراف سوق التأمين، حتى يتم استيفاء المعايير المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم (158) لسنة 2025. الجهات المخاطبة بمهلة توفيق الأوضاع وتشمل فترة توفيق الأوضاع كلًا من منشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة. ولا يجوز لمنشآت التأمين وإعادة التأمين التعامل مع وسطاء إعادة تأمين غير مقيدين بالقائمة بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع. شروط قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب وحددت الهيئة في قرارها السابق عددًا من الشروط لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم، أبرزها أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر. كما يشترط أن يكون الوسيط مرخصًا له من جهة رقابية تمارس اختصاصات مثيلة للهيئة، وألا يكون قد صدر ضده أي تدابير من الجهة الرقابية الخاضع لها خلال السنوات الثلاث السابقة. ويشترط كذلك أن يمتلك الوسيط خبرة سابقة في النشاط وسابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التي لا يقل تصنيفها عن (A)، وتعمل بدولة لا يقل تصنيفها الائتماني الدولي عن (BBB). كما يجب أن يكون لديه فريق عمل من ذوي الخبرة والكفاءة في النشاط. وسطاء إعادة التأمين المقيدين لدى الهيئة ويلتزم وسيط إعادة التأمين المقيد لدى الهيئة بالتشريعات ذات الصلة بالتأمين، والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يلتزم بعدم إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلا لمعيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة، إلى جانب تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات المتعلقة بالتعاقد مع منشآت التأمين وإعادة التأمين. التزامات شركات التأمين  وألزم القرار منشآت التأمين وإعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين بموافاة الهيئة بصورة من عقد خدمات الوساطة. كما تلتزم الشركات بإخطار الهيئة فورًا بأي مخالفات يرتكبها الوسيط، بما في ذلك مخالفة التشريعات الحاكمة للنشاط، إلى جانب إخطار الهيئة فور انتهاء التعاقد مع الوسيط لأي سبب.