«الرقابة المالية» تمنح 10 موافقات جديدة لتعزيز أنشطة التمويل غير المصرفي

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 10 موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار جهودها لرفع جودة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها، وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، وتوسيع استفادة المواطنين من الخدمات المالية. وشملت الموافقات الترخيص لـ”الشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني” للعمل في نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح ثاني شركة عاملة في هذا المجال بالسوق المصري، وأول شركة تحصل على الترخيص وفقًا لقرار الهيئة رقم (178) لسنة 2025 بشأن معايير المفاضلة بين الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط. كما رخصت الهيئة لشركتي “سيجما لتداول الأوراق المالية” و”أسباير لتداول الأوراق المالية والسندات” بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ليرتفع عدد الشركات المرخص لها بهذا النشاط إلى 8 شركات منذ تدشين سوق عقود المشتقات بالبورصة المصرية. تراخيص مؤقتة لأنشطة التأمين والرعاية الصحية ومنحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة “ميدرايت لحلول الصحة” لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، لتصبح أول شركة تحصل على ترخيص مؤقت في هذا المجال، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم (90) لسنة 2025. كما منحت الترخيص المؤقت لشركة “نكستكير” لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على ترخيص مؤقت لهذا النشاط إلى 8 شركات منذ صدور قانون التأمين الموحد. تراخيص لصناديق الاستثمار العقاري وتضمنت الموافقات الترخيص لشركة صندوق “كو ويلث” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب منح شركة “كو ويلث” ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري. كما وافقت الهيئة على ترخيص شركة صندوق “ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري. موافقات في التأجير التمويلي والتمويل العقاري  ووافقت الهيئة على منح شركة “التجاري الدولي للتمويل” ترخيص مزاولة نشاط التأجير التمويلي، بالإضافة إلى غرضها، مع الالتزام بنماذج عقود التأجير التمويلي المعتمدة من الهيئة. كما منحت شركة “حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي” ترخيص مزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم. دعم الأسواق المالية غير المصرفية وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.