«الرقابة المالية» تمنح 3 موافقات لأنشطة التأمين متناهي الصغر والتمويل

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقات لثلاث شركات لمزاولة أنشطة التأمين متناهي الصغر، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، من بينها الموافقة على تأسيس أول شركة لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، والترخيص لأول شركة ناشئة لمزاولة نشاط التمويل العقاري، إلى جانب تأسيس شركة ناشئة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي. الامتثال التكنولوجي والتنظيمي راعت القرارات الصادرة عن الهيئة امتثال الشركات للمتطلبات التكنولوجية والتنظيمية، بما يسهم في توسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية، كما تعكس القرارات جاهزية البنية التكنولوجية والتنظيمية للنظام المالي غير المصرفي. أول شركة للتأمين متناهي الصغر وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة سوا كأول شركة متخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر، وذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه. قانون التأمين الموحد تضمن قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024 بابًا تشريعيًا ينظم إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، ويتيح تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع الفئات المجتمعية البسيطة، والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، إلى جانب إصدار منتجات تأمينية جديدة. ترخيص شركات التمويل باستخدام التكنولوجيا المالية في سياق متصل، أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية موافقتها على أول ترخيص لشركة منزل فين لمزاولة نشاط التمويل العقاري كشركة ناشئة، إلى جانب مزاولتها نشاط التمويل الاستهلاكي، كما وافقت اللجنة على تأسيس شركة لاكي للتمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة. اختصاصات لجنة البت تختص لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3196 لسنة 2023، بالبت في طلبات تأسيس وترخيص الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وكذلك طلبات الشركات المرخص لها لمباشرة تلك الأنشطة باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية. كما تشمل اختصاصات اللجنة البت في طلبات القيد بسجل خدمات التعهيد، وطلبات الحصول على الترخيص المؤقت للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب إعداد مقترحات إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.