الرقابة المالية توافق على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في الصناديق العقارية

في خطوة جديدة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز التحول الرقمي في الأسواق، وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات – مصر. المنصة الرقمية الأولى في السوق المصري تُعد هذه المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري، وتمثل نقلة نوعية في آليات الاستثمار العقاري من خلال حلول رقمية مبتكرة تتيح للأفراد الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع عبر وثائق استثمار تُطرح على منصات رقمية مرخصة من الهيئة. وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، الذي وضع أول إطار تنظيمي لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري، بما يضمن حماية المستثمرين وتعزيز استقرار ونمو القطاع العقاري والمالي غير المصرفي. صندوق حالاً – أزيموت العقاري تدرس الهيئة حاليًا نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق “حالاً – أزيموت” العقاري، تمهيدًا لطرحه عبر المنصة الرقمية الجديدة، ليكون أول صندوق استثمار عقاري يُدار ويُطرح بالكامل بشكل رقمي في السوق المصري. ويضم مجلس إدارة الصندوق تنوعًا من الكيانات المالية والمطورين العقاريين، من بينهم منير نخلة ممثلًا عن شركة إم إن تي تك القابضة، وأحمد أبو السعد ممثلًا عن شركة أزيموت للاستثمارات، وخالد صقر ممثلًا عن إم إن تي تك القابضة، إضافة إلى الأعضاء المستقلين حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، ومحمد علوي. تعزيز الشمول المالي والاستثماري يأتي إطلاق هذه المنصات استكمالًا لجهود الهيئة في توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري والتأميني، من خلال إتاحة منتجات استثمارية جديدة بتكلفة مناسبة وأدوات رقمية متطورة، بما يتماشى مع التحولات العالمية ويُلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين. كما تستهدف الهيئة تهيئة بيئة استثمارية آمنة وشفافة ومنضبطة تنظّم عمل جميع المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار العقاري، مع إلزام النماذج القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة، وفتح المجال أمام مطوري المشروعات العقارية لعرض مشروعاتهم عبر صناديق تُدار باحتراف وتُطرح على منصات مرخصة. تنظيم السوق العقاري الرقمي وفي هذا الإطار، عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية عددًا من الاجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وممثلي المنصات الإلكترونية العاملة في مجال بيع الحصص العقارية للجمهور، لمناقشة الرؤية التنظيمية الجديدة وتوضيح متطلبات الترخيص، في إطار نهج الهيئة القائم على الحوار مع شركاء السوق وتعزيز التكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي داخل منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.