«الرقابة المالية» توافق على تأسيس 9 شركات لمزاولة 7 أنشطة مالية

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها على تأسيس وترخيص 9 شركات لمزاولة نحو 7 أنشطة مالية تحت إشراف الهيئة، تشمل التصكيك والتخصيم والتأجير التمويلي وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى ترويج وتغطية الاكتتاب، والاستثمارات المالية، وتأسيس الشركات. الشركات المرخصة وافقت اللجنة على تأسيس ثلاث شركات هي: شركة أمان للتصكيك، وصدارة القابضة للاستثمارات المالية، وأمجاد القابضة لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها. كما منحت اللجنة ترخيصًا لشركة سكوير فورتي كابيتال لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، ولشركة الأهلي الكويتي مصر للتأجير التمويلي لمزاولة نشاط التخصيم. وحصلت شركة أورايون على رخصة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، رغم أن الشركة تقدمت بطلب التأسيس قبل قرار الهيئة بإيقاف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي. إضافة أنشطة وترخيص الشركات القائمة وافقت اللجنة مبدئيًا على إضافة نشاط التأجير التمويلي لشركة التجاري الدولي للتمويل، وعلى الترخيص لشركة الفرعونية للوساطة في الأوراق المالية لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار. كما وافقت اللجنة على قيد شركة سام بريشيس ميتلز بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، لتصبح الشركة الرابعة المقيدة في هذا السجل. اختصاصات اللجنة تختص اللجنة بتعديل الأنظمة الأساسية للشركات المالية غير المصرفية وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، وإبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي. كما تشمل اختصاصات اللجنة الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، والموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات، بالإضافة إلى الموافقة على طلبات التصفية، الوقف المؤقت للنشاط، الوقف الاختياري، وقيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات المالية غير المصرفية.