«الرقابة المالية» توافق على نشر إفصاح «القلعة» لزيادة رأس المال لـ 25 مليار جنيه

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة القلعة للاستثمارات المالية، بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة. وتتضمن الزيادة رفع رأس المال المصدر والمدفوع من 21.13 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 3.87 مليار جنيه، موزعة على 773.536 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وتكون الزيادة نقدية ومخصصة لقدامى المساهمين، مع السماح بتداول حق الاكتتاب. وأوضحت الهيئة أنها لا تمانع في نشر تقرير الإفصاح واستكمال إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية، شريطة تضمين جدول أعمال الجمعية بندًا مستقلًا بشأن الموافقة على أوجه استخدام الزيادة النقدية البالغة نحو 3.87 مليار جنيه، مع تحديدها بصورة واضحة ومفصلة. كما اشترطت الهيئة، قبل توجيه الدعوة للجمعية العامة، قيام الشركة بنشر دراسة الجدوى والدراسة الاستثمارية التي توضح أوجه استخدام حصيلة الزيادة والمردود المتوقع منها على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية. وطالبت «الرقابة المالية» الشركة كذلك بالالتزام بأحكام قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، ومن بينها الإفصاح لقدامى المساهمين، قبل فتح باب الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل، عن القيمة العادلة المعدة من مستشار مالي مستقل، إلى جانب استيفاء المتطلبات والإفصاحات الخاصة بعمليات زيادة المساهمة وإعداد ونشر دراسة القيمة العادلة للأسهم محل تلك العمليات. استخدامات حصيلة زيادة رأس المال وتستهدف «القلعة للاستثمارات المالية» توجيه حصيلة زيادة رأس المال إلى عدة استخدامات، في مقدمتها رفع نسبة مساهمتها غير المباشرة في شركة المصرية للتكرير، من خلال شراء أسهم شركة QPI Egypt LTD المملوكة بالكامل لشركة قطر للطاقة، لترتفع نسبة مساهمة «القلعة» من 13% إلى 27.1%. كما تستهدف الشركة زيادة مساهمتها في «طاقة عربية» بحصة في حدود 5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، من خلال تفعيل جزء أول من حق «القلعة للاستثمارات المالية» في إعادة شراء أسهم رأس مال «طاقة عربية». وتتضمن الاستخدامات المرتقبة كذلك سداد مديونيات مستحقة على «القلعة للاستثمارات المالية» لصالح المصرف العربي الدولي وعدد من البنوك المصرية الأخرى، وفقًا لاتفاقيات التسوية المبرمة، بما يستهدف دعم الهيكل المالي للشركة وتعزيز ملاءتها وتدفقاتها النقدية.