«الرقابة المالية» تُصدر ضوابط تنظيم جهات تحصيل التمويل غير المصرفي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، قرارًا ينظم لأول مرة عمل شركات وجهات تحصيل مستحقات شركات التمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية. إنشاء سجل لشركات التحصيل نص القرار رقم 278 لسنة 2025 على إنشاء سجل لقيد الشركات والجهات الراغبة في تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات الممنوحة من الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، مع حظر التعامل مع أي جهات تحصيل غير مقيدة بهذا السجل. أهداف القرار وحماية العملاء قال محمد فريد إن القرار يأتي في إطار تنظيم نشاط تحصيل المستحقات ووضع إطار قانوني ومهني واضح لممارسته، بما يضمن حماية حقوق العملاء وتعزيز الانضباط والحوكمة داخل أنشطة التمويل غير المصرفي. وأكد أن قصر التعامل على جهات مقيدة وخاضعة للرقابة يمنع الممارسات غير المنظمة التي قد تضر بالمتعاملين أو بالسوق. بيانات السجل وضوابط التعامل ألزم القرار أن يتضمن السجل بيانات الشركة المقيدة، وتشمل اسمها وشكلها القانوني وغرضها وعنوان مركزها الرئيسي وبيانات المسؤول التنفيذي وممثلها القانوني ووسائل التواصل. كما حظر على شركات التمويل غير المصرفي الاستعانة بجهات غير مقيدة لتحصيل مستحقاتها. شروط القيد بالسجل حدد القرار شروط القيد، من بينها اتخاذ أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من أغراضها تحصيل المستحقات المالية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه. وفي حال عدم توافر شرط حقوق الملكية، اشترط ألا تقل مدة ممارسة النشاط عن 3 سنوات سابقة على طلب القيد، مع عدم نزول حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع. اشتراطات الإدارة والسمعة اشترط القرار حسن السمعة للمسؤول عن الإدارة التنفيذية، وعدم صدور أحكام نهائية ضده أو ضد الشركة في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة، خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد، إضافة إلى الالتزام بالحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة. إجراءات ومدة القيد ألزم القرار الشركات الراغبة في القيد بالتقدم بطلب مرفق بالمستندات الدالة على استيفاء الشروط، تشمل النظام الأساسي والقوائم المالية المعتمدة وتقارير مراقب الحسابات والعقود السابقة. وتتولى الهيئة البت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا. وتكون مدة القيد 3 سنوات قابلة للتجديد، مع تقديم طلب التجديد قبل 3 أشهر من انتهاء المدة. التزامات شركات التحصيل ألزم القرار الشركات المقيدة بالالتزام بمبادئ الأمانة والنزاهة، وعدم الإساءة للعملاء أو الشركات، والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على عقودها مع جهات التمويل غير المصرفي، مع قصر نشاطها على تحصيل المستحقات فقط دون ممارسة أي أنشطة تمويلية. ضوابط التحصيل والسداد حظر القرار تحصيل أي مبالغ تضاف إلى حسابات شركات التحصيل، وألزم بتحصيل المستحقات من خلال وسائل الدفع غير النقدي أو ماكينات نقاط الدفع أو الشيكات لصالح الجهة المتعاقد معها. كما قيد تسلم النقدية في الحدود المقررة قانونًا وبموجب إيصالات معتمدة، مع توريد المبالغ خلال 5 أيام عمل على الأكثر. السرية والتقارير الدورية ألزم القرار شركات التحصيل بالحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها إلا في الحالات التي تحددها الهيئة، مع تقديم تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج الأعمال وقيم المبالغ المحصلة وطرق التحصيل. التزامات شركات التمويل غير المصرفي ألزم القرار شركات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وقصر التكليف على أعمال التحصيل فقط، والنظر في شكاوى العملاء واتخاذ الإجراءات التصحيحية، مع موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية وإخطارها فورًا بأي مخالفات. الجزاءات وتوفيق الأوضاع منح القرار رئيس الهيئة سلطة اتخاذ التدابير الإدارية حال المخالفة، وتشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب من السجل، مع تحديد فترات لإعادة القيد أو الشطب النهائي. كما ألزم الشركات والجهات العاملة بالتمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.