«الرقابة المالية» تُطلق أول دليل خدمات موحد للقطاع غير المصرفي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول دليل موحد لخدماتها، في خطوة تُعد تحولًا جوهريًا في تطوير الخدمات المالية غير المصرفية. ويأتي هذا الإصدار في إطار دور الهيئة كجهة رقابية مستقلة مسؤولة عن تنظيم وتطوير القطاع غير المصرفي، ويمثل أداة تنفيذية لتعزيز كفاءة العمل، وتيسير بيئة ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. تعزيز بيئة الأعمال والشمول المالي أوضحت الهيئة أن الدليل الجديد يساهم في دعم رؤية تطوير بيئة الأعمال، من خلال تسهيل الإجراءات، وتوفير الشفافية، وإتاحة البيانات، بما يدعم بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي قادر على تحقيق الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي. وأكد محمد فريد أن الدليل يأتي تنفيذًا لخطة استراتيجية طموحة تستهدف تطوير البنية التحتية المؤسسية والتنظيمية، وجذب المزيد من الاستثمارات، مع تعزيز حماية حقوق المتعاملين. وأضاف أن الدليل يُعد أداة محورية ضمن مسار التحول الرقمي للهيئة، إذ يسهم في توحيد الإجراءات وضمان العدالة والكفاءة في تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن التطوير والتحديث المستمرين سيواكبان المستجدات التشريعية العالمية. المرجع الرسمي للشركات والمؤسسات والأفراد يشكل الدليل المرجع الوحيد لكافة الجهات المتعاملة مع الهيئة، حيث يشمل خدمات سوق رأس المال، التأمين، التمويل غير المصرفي، التقارير المالية، الإلزام، الشكاوى، ومراقبي الحسابات. ويعتمد الدليل على منهجية دقيقة لتوحيد الإجراءات، عبر تحديد المستندات المطلوبة وآليات التقديم، والقواعد التنظيمية، بالإضافة إلى وضع جداول زمنية إلزامية لكل خدمة لضمان الكفاءة وسرعة الأداء. تغطية شاملة للأنشطة المالية غير المصرفية يغطي الدليل نطاقًا واسعًا من الخدمات، تشمل التأسيس والتداول وصناديق الاستثمار والإصدارات وحوكمة الشركات في سوق رأس المال، إلى جانب خدمات شركات التأمين وإعادة التأمين، وقيد المهنيين العاملين بالقطاع، بالإضافة إلى أنشطة التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل متناهي الصغر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف الدليل إلى تعزيز ثقة المتعاملين من خلال توضيح حقوقهم وواجباتهم، ورفع مستويات الاستقرار بالسوق، وذلك كجزء من خطة التحول الرقمي للهيئة عبر تقديم الخدمات بآليات إلكترونية معتمدة على معايير الكفاءة والجودة. دعوة للاطلاع والاستفادة دعت الهيئة جميع المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى اعتماد الدليل كمرجع أساسي موثوق، مؤكدة استمرار تحديثه دوريًا لمواكبة التطورات التشريعية وأفضل الممارسات العالمية. ويمكن الاطلاع على الدليل كاملاً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.