«الرقابة المالية» تُطلق أول قاعدة بيانات لمكافحة الاحتيال في التمويل الاستهلاكي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية انتهاء لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة للجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة مثل تسييل التمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيال، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بإلزام الاتحاد بإعداد قائمة حظر تُربط إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمة والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة. وتشكل القاعدة مرجعية للشركات للتعرف على المخالفين قبل التعيين أو منح التمويل أو إدراجهم ضمن شبكة التجار. تعزيز الاستقرار المالي وحماية الحقوق تتسق هذه الخطوة مع برامج الهيئة التي تشمل التوعية والحماية ومجابهة الاحتيال، بما يعزز الاستقرار المالي ويحمي المتعاملين من مساهمين وتجار ومقدمي ائتمان، مع متابعة دورية لضمان الامتثال الكامل للوائح المنظمة للنشاط وتحقيق أثره التنموي والاجتماعي، والحد من أي ممارسات تُخل بالسوق. محتوى القاعدة ودورها في دعم قرارات الإقراض وتضم قاعدة البيانات العاملين بالشركات والتجار والسماسرة المتورطين في ممارسات ضارة، كما تشمل بيانات توضح التاريخ الائتماني للعميل بما يسمح بتحديد ملاءته المالية بدقة، ودعم قرارات الإقراض والحد من التعثر وتعزيز قدرة الشركات على اكتشاف الاحتيال والتسييل النقدي وحماية حقوق العملاء والمستثمرين. إجراءات التسجيل واعتماد البيانات تتولى شركات التمويل الاستهلاكي إضافة البيانات إلى القاعدة، بينما تقوم لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد بفحصها واعتمادها، وقد بدأت مجموعة من الشركات بالفعل في تسجيل بيانات المخالفات عبر المنظومة المربوطة إلكترونيًا بالهيئة. ورشة عمل لتعريف الشركات بآليات التشغيل وفي إطار دعم استقرار السوق، نظّمت الهيئة ورشة عمل تعريفية موسعة لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة لاستعراض آليات تشغيل قاعدة البيانات، قدم خلالها ممثلو لجنة مكافحة الاحتيال عرضًا تفصيليًا لكيفية تغذية القاعدة بالمعلومات اللازمة، بمشاركة إدارات الاتصالات ونظم المعلومات والمخاطر ومكافحة الاحتيال ومسؤولي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا حول آليات التنسيق والتكامل في مكافحة الممارسات الضارة. تأكيد الرقابة وتحذيرات للمواطنين وشددت الهيئة على عدم التهاون مع أي ممارسات تُعرّض الأنشطة المالية غير المصرفية للخطر، وكثّفت جهود التوعية لتحذير المواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة لما تمثله من مخاطر جسيمة. ويبلغ عدد الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط 34 شركة بالإضافة إلى 12 مقدم خدمة، ويخضع النشاط لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 الذي يضمن الحوكمة والشفافية وحماية المستهلك. قنوات للرقابة واستقبال الشكاوى وخصصت الهيئة قنوات لتلقي شكاوى المواطنين بشأن دعوات التمويل أو الاستثمار المشبوهة، إلى جانب بريد إلكتروني للشركات الراغبة في التحقق من توافق نماذج أعمالها مع المتطلبات التشريعية والرقابية، ضمن نهج يقوم على الحوار المستمر لضمان تشريعات تحقق أثرًا تنمويًا وتدعم الشفافية والحوكمة في السوق.