«الرقابة المالية» تُلغي تراخيص 260 جمعية أهلية للتمويل متناهي الصغر

في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الانضباط وكفاءة نشاط التمويل متناهي الصغر، أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية، ليصل إجمالي التراخيص الملغاة منذ نوفمبر الماضي إلى 518 جمعية ومؤسسة أهلية. أسباب الإلغاء وأوضحت الهيئة أن الجمعيات والمؤسسات التي شملها القرار تقاعست عن ممارسة النشاط ولم تقدم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، مما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء. تصريح رئيس الهيئة وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إعادة هيكلة القطاع لضمان تطوره، مشددًا على أن التقاعس عن الالتزام بالضوابط الرقابية يعيق كفاءة السوق ويتطلب تدخل الهيئة. وأضاف أن الهيئة تهدف إلى تسريع رقمنة القطاع لضمان جودة البيانات وتيسير عمليات المتابعة الرقابية، مع الحفاظ على الجهات الملتزمة التي تحقق الشمول المالي بمسؤولية وشفافية. دعم الجمعيات الجادة وأشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة ستخصص موارد لتقديم دعم فني مكثف وبرامج تدريب متقدمة بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات، لتمكين الجمعيات والمؤسسات الجادة من قيادة مرحلة التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة القطاع وبناء سوق قوي ومرن ومستدام. حدود الإجراء ولفتت الهيئة إلى أن إلغاء الترخيص يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر فقط، دون المساس بالكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المصرح بها من وزارة التضامن الاجتماعي. ودعت الجمعيات المخاطبة بالقرار إلى مواصلة دورها التنموي في مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي والمشاركة في المبادرات والخطط التنموية للدولة. الوضع الحالي للجمعيات المرخصة ويضم سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة لدى الهيئة 494 جمعية ومؤسسة أهلية موزعة وفقًا لحجم محافظ التمويل، تشمل: 23 جمعية من الفئة (أ) تزيد قيمة محافظها عن 50 مليون جنيه. 33 جمعية من الفئة (ب) تتراوح قيمة محافظها بين 10 و50 مليون جنيه. 438 جمعية من الفئة (ج) تصل قيمة محافظها إلى 10 ملايين جنيه أو أقل.