الرقابة المالية: صناديق الذهب جذبت أكثر من 200 ألف متعامل بأصول تتجاوز 2.7 مليار جنيه

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صناديق الاستثمار في المعادن – وعلى رأسها الذهب – تمثل أحد أبرز التشريعات المبتكرة التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا، موضحًا أن هذه الصناديق نجحت في جذب أكثر من 200 ألف متعامل بصافي أصول تجاوز 2.7 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي. الرقابة المالية وأضاف فريد أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الخدمات المالية غير المصرفية من خلال إطلاق أدوات استثمارية جديدة تلائم احتياجات المواطنين، وتعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الاستثمار الإنتاجي. وأشار رئيس الهيئة إلى أن تطوير التشريعات المنظمة لأنشطة التمويل والاستثمار غير المصرفي يسهم في حماية حقوق المتعاملين، وضمان استقرار الأسواق، وتحسين مستويات الشفافية والإفصاح. وأوضح أن الجهود الحالية تركز على دمج التكنولوجيا المالية والابتكار ضمن المنظومة الرقابية، بما يتيح حلولًا رقمية آمنة وفعالة تعزز الشمول المالي والاستثماري والتأميني. وشدد فريد على أن الهيئة مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة الأسواق وتعميقها، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المبادرات الرامية إلى تنويع الأدوات المالية وتشجيع الادخار التراكمي طويل الأجل، بما يدعم تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وأشار إلى أن جهود التطوير بالهيئة مستمرة، إذ لا يزال أمامها مشوار طويل من العمل والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن تطوير معايير المحاسبة المصرية يمثل خطوة محورية في هذا الاتجاه، حيث يساعد الشركات على التعبير بدقة عن مراكزها المالية ونتائج أعمالها، بما يدعم اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، وقد شهدت الفترة الماضية تطويرًا شاملًا لمعايير المحاسبة المصرية، بدءًا من تطبيق مبدأ القيمة العادلة في تقييم الأصول، مرورًا بالاستثمار العقاري وحقوق الملكية. وأكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في مجرد ابتكار أدوات جديدة، وإنما في بناء منظومة متكاملة تتضمن بنية تشريعية متطورة، وممارسات حوكمة رشيدة، وشفافية مالية، بما يعزز ثقة جميع الأطراف في السوق. وأشار الدكتور فريد إلى أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في تحسين البيئة القانونية والتنظيمية، حيث أصبحت الجهات الرقابية أكثر تعاونًا مع الشركات طالما التزمت بالقانون، وأضاف أن هناك دعمًا حكوميًا واضحًا لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والتعامل مع المتطلبات التنظيمية، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا من الدولة بأهمية دور الشركات الناشئة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأشار إلى اهتمام الهيئة بإضفاء الطابع المؤسسي على الابتكار، بحيث لا يظل نهجًا فرديًا، بل يتم دمجه في منظومة عمل مؤسسية مستدامة، وهو ما دفع الهيئة لإطلاق مبادرات مثل المختبر التنظيمي لدعم الأفكار الناشئة، وتحويل الابتكارات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، موضحًا أن تقبّل الرقيب للتطورات التكنولوجية لن يتحقق إلا إذا ارتبطت بالالتزام الكامل بالأبعاد الرقابية، مثل قواعد القيد والتداول، ومتطلبات “اعرف عميلك”، والربط بقواعد البيانات، مؤكدًا أن رؤية الهيئة ترتكز على أن التكنولوجيا هي مستقبل الخدمات المالية غير المصرفية بكافة أنواعها. واختتم رئيس الهيئة حديثه بالتأكيد على أن الصحافة شريك أساسي في دعم خطط التنمية الاقتصادية وخلق التأثير المجتمعي الإيجابي، مشددًا على تقدير الهيئة الكبير لجهود السادة الصحفيين، ودورها الحيوي في توعية الرأي العام وتسليط الضوء على مستجدات القطاع المالي غير المصرفي.