«الرقابة المالية» وأكاديمية السادات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التدريب وبناء القدرات

وقّع إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والدراسات العليا والبحث العلمي وتبادل الخبرات والاستشارات، بما يسهم في تطوير مهارات وقدرات العاملين بالهيئة والجهات التابعة لها. ويأتي البروتوكول في إطار حرص الهيئة على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة كوادرها، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية، ويدعم كفاءة الرقابة والإشراف والتنظيم. ويتضمن التعاون إتاحة برامج للدراسات العليا الأكاديمية والمهنية للعاملين بالهيئة والجهات التابعة لها، تشمل الدكتوراه والماجستير والدبلومات، إلى جانب برامج متخصصة في إدارة الأعمال الدولية، والتمويل والاستثمار وأسواق المال، وإدارة الموارد البشرية، والمحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية، والتأمين، وإدارة المخاطر والأزمات وغيرها. كما يشمل البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وإعداد المناهج والبرامج التدريبية، وتقديم الاستشارات، إلى جانب تبادل الخبرات والاستعانة بالمتخصصين من الجانبين، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والبرامج التثقيفية. وأكد عزام أن التعاون مع أكاديمية السادات يأتي في إطار اهتمام الهيئة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة المؤسسات الرقابية وتطوير أدائها، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية. وأشار إلى أن تطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم العلمية والمهنية يمثل أولوية للهيئة، بما يعزز قدرتها على مواكبة المستجدات في مجالات التنظيم والرقابة والإشراف، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والمهنية التي تتمتع بها أكاديمية السادات. وشدد عزام على أن التوعية وبناء القدرات جزء لا يتجزأ من اختصاصات الهيئة، من خلال نشر الثقافة المالية وخلق كوادر مهنية متميزة، مشيرًا إلى دور معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري في نشر الثقافة المالية بين القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة والمهنيين في مجالات الاستثمار وسوق المال والتأمين والتمويل. ولفت إلى التوسع في نقل الخبرات إلى فئات جديدة، مثل القضاة والأكاديميين، فضلًا عن إنجاز أول برنامج لتدريب وتأهيل قيادات الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في البورصة، والذي اجتازه مؤخرًا 118 من مسؤولي تلك الشركات. من جانبه، أكد هاشم أن البروتوكول يمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لتبادل الخبرات والاستفادة المشتركة من الإمكانات العلمية والتدريبية المتاحة لدى الجانبين. وأوضح أن الأكاديمية تستهدف توظيف خبراتها الأكاديمية والتدريبية في دعم خطط تطوير الكوادر البشرية، وتقديم برامج دراسات عليا وتدريبية متخصصة تلبي احتياجات المؤسسات وتواكب متطلبات سوق العمل والأسواق المالية. وفي ختام مراسم التوقيع، تبادل الجانبان الدروع التذكارية بحضور قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.