«الرقابة المالية» و«الشباب والرياضة» تدعمان المشروعات الناشئة وربطها بالتمويل

وقّعت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة مذكرة تفاهم لدعم ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب، وتأهيل المشروعات الناشئة وربطها بفرص التمويل والاستثمار، من خلال المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية التابع للهيئة «FRA-Sandbox». وشهد مراسم التوقيع جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وإسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقر الهيئة، فيما وقّع المذكرة محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، وأحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة، بحضور قيادات الجانبين. وتستهدف المذكرة تعزيز التعاون في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية وورش عمل وجلسات تعريفية في مختلف محافظات الجمهورية، بما يساعد الشباب على اكتساب المهارات اللازمة لتأسيس مشروعاتهم وتطوير نماذج أعمال تتناسب مع احتياجات السوق. ويتضمن التعاون دعم الأفكار والمشروعات الشبابية المبتكرة ورعايتها عبر المختبر التنظيمي للهيئة، وتنظيم الفعاليات والمسابقات والتحديات الابتكارية، وتوفير التوجيه والإرشاد لأصحاب الأفكار الواعدة، إلى جانب ربطهم بحاضنات ومسرعات الأعمال وبرامج بناء القدرات. كما تستهدف المذكرة تسهيل وصول المشروعات المؤهلة إلى المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر وشبكات التمويل ذات الصلة، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها. وتشمل مجالات التعاون أنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي والتأجير التمويلي والتخصيم وأسواق رأس المال، مع التعريف بدور المختبر التنظيمي في توفير بيئة تجريبية خاضعة للإشراف الرقابي، تتيح للمشروعات والحلول التكنولوجية المؤهلة اختبار منتجاتها ونماذج أعمالها وتطويرها. وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا وفتح آفاق جديدة أمام أفكارهم ومشروعاتهم الواعدة يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات اقتصادية قابلة للتطبيق والنمو، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تطوير دورها في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير برامج الدعم والتوجيه وربط أصحاب الأفكار بالجهات المعنية وفرص التمويل المناسبة. وأضاف أن مراكز الشباب تمثل منصة وطنية لاكتشاف رواد الأعمال الشباب ونشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا المالية في مختلف المحافظات، مؤكدًا أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لتوسيع نطاق المبادرات التي تدعم تنمية مهارات الشباب وتعزز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتوسيع التعاون مع المؤسسات الوطنية، وتمكين الشباب وتشجيعهم على الابتكار وريادة الأعمال، من خلال ربط أصحاب الأفكار بالخبرات والجهات والفرص التي تساعدهم على تحويل مشروعاتهم إلى أنشطة قابلة للتطبيق والاستدامة. وأوضح أن المختبر التنظيمي «FRA-Sandbox» تلقى خلال عامه الأول أكثر من 50 مشروعًا تقدم للاستفادة من خدماته، وحصلت 9 مشروعات على الموافقة المبدئية للانضمام إليه، فيما بدأ مشروعان مرحلة الاختبار الفعلي. وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس انتقال المختبر من مرحلة استقبال الأفكار والحلول المبتكرة إلى اختبار تطبيقاتها عمليًا في بيئة رقابية حقيقية، مع مراعاة الأطر التشريعية والتنظيمية وحماية المتعاملين وأمن البيانات واستقرار الأسواق. وأضاف أن السوق المصرية تضم نحو 75 شركة تقدم أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يعكس تطور استخدام الحلول التكنولوجية في القطاع المالي. وأكد رئيس الهيئة أهمية توسيع نطاق التعاون ليشمل الشباب في مختلف المحافظات، وليس القاهرة الكبرى فقط، مشيرًا إلى أن المستثمرين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا شكلوا نحو 80% من المكودين الجدد بالبورصة خلال العام الماضي، وتجاوزت نسبتهم 70% من المستثمرين في صناديق استثمار المعادن النفيسة. وشدد عزام على أهمية توليد أفكار ومشروعات جديدة تستجيب للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وتدعم تطوير المنتجات المالية، موضحًا أن الهيئة تستهدف تطوير المختبر التنظيمي ليصبح مركزًا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية بالمنطقة، بما يعزز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي المصري ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والحلول المبتكرة. وسلط عزام الضوء على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المالية، مع الالتزام بالضوابط المنظمة وحماية البيانات والحوكمة وإدارة المخاطر، بما يضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الجديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين. وأوضح أن قيمة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي بمجال التكنولوجيا المالية عالميًا بلغت نحو 16 مليار دولار خلال عام 2025، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 80 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة. ومن المقرر أن يتعاون الطرفان في تنظيم الفعاليات والملتقيات والمعارض والتحديات الابتكارية، وتبادل الخبرات والدراسات والمعلومات غير السرية، والاستفادة من شبكة الشركاء والخبراء لدى الجانبين لربط الشباب بمنظومة الابتكار وريادة الأعمال والاستثمار، إلى جانب تشكيل فرق عمل مشتركة لوضع خطط التنفيذ ومتابعة نتائج البرامج والأنشطة. وتمثل مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون بين الجانبين في حدود اختصاصات كل منهما، بهدف تعزيز إسهام رواد الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، من خلال دعم الأفكار المبتكرة والمشروعات الناشئة وتعظيم قيمتها والعائد منها.