«الرقابة المالية»: وثيقة تأمين للمصريين بالخارج بـ 100 ألف جنيه ضد الفصل التعسفي

كشف إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن وثيقة التأمين الجديدة للمصريين العاملين بالخارج توفر تغطية تأمينية بقيمة 100 ألف جنيه في حالة الفصل التعسفي غير المبرر. توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين بالخارج وفي إطار جهود الدولة لحماية مصالح المصريين بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن، وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفير نبيل رياض حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بروتوكول تعاون بهدف توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج. ويستهدف البروتوكول تعظيم استفادة المصريين بالخارج من التغطيات التأمينية المقررة في وثيقة التأمين الاختيارية المخصصة لهم. ويتضمن البروتوكول دمج تغطية مخاطر الفصل التعسفي ضمن الوثيقة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وإتاحتها بصورة اختيارية لجميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج من خلال المنصة المخصصة لذلك. كما يشمل نشر التوعية بأهمية الوثيقة وتسهيل إجراءات الاشتراك بها. إصدار 448 ألف وثيقة بأقساط 110 ملايين جنيه  وقال عزام، خلال مراسم توقيع البروتوكول بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاتفاق يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج. وأضاف أن البروتوكول يعكس حرص الدولة على تطوير أدوات الحماية التأمينية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين في أسواق العمل المختلفة. وأوضح أن تطوير الوثيقة يمثل امتدادًا لما تحقق منذ تحديثها العام الماضي، حيث أظهرت مؤشرات إحصائيات المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إصدار 448 ألف وثيقة بأقساط قيمتها 110 ملايين جنيه. وأشار إلى أن ذلك جاء بعد رفع مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه. إضافة تغطية الفصل التعسفي بعد مطالب المصريين بالخارج وأكد رئيس الهيئة أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت بعد دراسة المطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج العام الماضي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج. وأوضح أن الهدف هو توفير حماية تأمينية تلبي الاحتياجات المستجدة، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للوثيقة. وأشار إلى أن الوزارة تضطلع بدور رئيسي في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في وصولها إلى جميع الفئات والشرائح وتعظيم الاستفادة منها. إضافة تغطيات جديدة وربط جهود التوعية وأوضح عزام أن إبرام البروتوكول ينقل وثيقة التأمين للمصريين العاملين بالخارج إلى مرحلة جديدة من التطوير، من خلال إضافة تغطيات جديدة ومتنوعة. وأضاف أن ذلك يتم عبر ربط جهود التوعية والتنفيذ بين الجهات المعنية، بما يعزز شبكات الحماية الاجتماعية من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة. وأشار إلى أن ذلك يأتي مدعومًا بقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والإطار التنظيمي الذي تستكمل الهيئة وضعه حاليًا. من جانبه، قال نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن البروتوكول يمثل ترسيخًا للمزايا التأمينية التي تشمل أبناء مصر بالخارج. وأضاف أنه يمثل حلقة جديدة في مسار رعاية الدولة لأبنائها، وستتلوها خطوات أخرى لمد جسور الثقة والتواصل بين مصر ومواطنيها في جميع أنحاء العالم. ونقل للحضور تحيات السيد الوزير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، مشيدًا بروح التعاون التي لمستها الوزارة أثناء التعاون مع الهيئة ومجمعة تأمين السفر للخارج، والحرص المشترك على إطلاق المزيد من المبادرات والمزايا التي تتضمن تغطيات تأمينية متنوعة. الوثيقة تشمل تعويض الفصل التعسفي وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية تركز على توفير سبل الحماية والاطمئنان كافة للمغتربين من أبناء الوطن. وأضاف أن المظلة التأمينية لا تقتصر على تقديم الدعم المادي في حالات الطوارئ، بل تمتد لتشمل حزمة من التسهيلات التي تضمن للمواطن شعورًا حقيقيًا بالأمان والاستقرار. وبموجب البروتوكول، ستشمل وثيقة التأمين بعد التعديل تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته. وتشمل الحالات العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية، بالإضافة إلى تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه. كما تتضمن الوثيقة التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والتي تشمل تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن وفقًا لشروط الوثيقة، وذلك مقابل قسط سنوي بقيمة 400 جنيه. آليات إلكترونية لإصدار الوثائق وصرف التعويضات وبحسب البروتوكول، تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نشر الوعي بالوثيقة ومزاياها من خلال قنواتها المختلفة وتواصلها مع الجاليات المصرية في الخارج، كما تتولى دعم حملات التوعية والفعاليات ذات الصلة. وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل أقساطها إلكترونيًا. كما تشمل مهام الهيئة ضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين، وإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.