الرقابة المالية: 9 قرارات تنظيمية تمهد الطريق لإطلاق سوق الكربون الطوعي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024، الذي استعرض حصاد جهود الهيئة في دعم التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر استدامة، موثقاً أبرز ما تحقق من مبادرات وممارسات نوعية في هذا الشأن، بما يعكس التوافق مع خطط الدولة التنموية ورؤية مصر 2030. إطلاق سوق الكربون الطوعي تضمن التقرير الإشارة إلى الانتهاء من الإطار التشريعي لسوق الكربون الطوعي وإطلاقه رسمياً بحضور 6 وزراء وكافة الأطراف ذات الصلة، باعتباره خطوة نوعية نحو بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع تأكيد التزام الهيئة بتفعيل منظومة بيئية متوازنة ومستدامة. كما أبرز التقرير التوسع في الترويج لسوق الكربون محلياً ودولياً، وتعزيز الأدوات المالية المرتبطة بالمناخ وزيادة إصداراتها، وهو ما انعكس في تسجيل مشروعات من مصر وعُمان ونيبال والهند وبنجلاديش. قياس البصمة الكربونية أحد الجوانب البارزة في التقرير كان قياس البصمة الكربونية للهيئة نفسها عن عام 2024 عبر إحدى الجهات الوطنية المقيدة في سجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة، لتصبح هيئة الرقابة المالية أول جهة رقابية مصرية تقدم على هذه الخطوة. ويبلغ عدد جهات التحقق والمصادقة المسجلة حالياً نحو 6 جهات محلية وأجنبية، تقوم بدراسة المشروعات البيئية وتوثيق بيانات خفض الانبعاثات بما يتيح للمستثمرين والجمهور متابعة نتائجها. نتائج تنظيمية وتشريعية أوضح التقرير أن جهود الهيئة أثمرت عن إصدار 9 قرارات تنظيمية لتأسيس الإطار الإقليمي لسوق الكربون الطوعي، شملت إنشاء 5 سجلات وتفعيل 6 جهات تحقق ومصادقة، ما ساعد على معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون عبر تسجيل نحو 34 مشروعاً في عدة دول. كما قامت الهيئة بدعم التعديلات التشريعية بإصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يتيح اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أدوات مالية. وفي هذا السياق، شكلت الهيئة أول لجنة للإشراف على وحدات خفض الانبعاثات، وأصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد السجلات المحلية، إلى جانب اعتماد قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية. وأكد التقرير أن هذه الخطوات تمثل امتداداً لالتزامات مصر في مؤتمر المناخ COP27، وتعكس الدور التنظيمي للهيئة في دفع الأسواق نحو المزيد من الاستدامة وجذب الاستثمارات المرتبطة بالمناخ.