«الرقابة» تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين STM للاستثمار ومصر للتأمين

شهد محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وشركة STM للاستثمار العاملة في مجال التطوير والاستثمار العقاري وإدارة المشروعات. وتهدف الاتفاقية إلى توفير تغطيات تأمينية متكاملة للمشروعات الاستثمارية التي تنفذها STM بما يعزز حمايتها من المخاطر ويضمن استقرارها. كما تم الاتفاق على اعتماد المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية كآلية لتسوية أي نزاعات بين الطرفين. حضور رسمي وتأكيد على دعم القطاع جرى التوقيع بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية وعدد من قيادات الهيئة، ووقع الاتفاقية كل من محمد مهران العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، وشريف نبيل الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة STM للاستثمار. رؤية الهيئة لتعزيز الشمول التأميني أكد فريد أن توسيع نطاق التغطيات التأمينية عبر بروتوكولات التعاون المماثلة يسهم في إدارة المخاطر وتسريع وتيرة الشمول التأميني، بما يعزز البنية التحتية للاستثمار في مصر. وأضاف أن الهيئة تدعم هذه المبادرات التي تسهم في حماية المواطنين والشركات من المخاطر، مما يعزز استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويزيد من ثقة المستثمرين في السوق المصري. STM ومحفظة مشروعات متنوعة قال عبد الرحمن الجوهري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة STM إن الشركة تدير محفظة عقارية تضم مشروعات سكنية وتجارية وأندية رياضية ومدارس تعليمية وفنادق. وأوضح أن الشركة طرحت منذ بداية العام الحالي عدداً من المشروعات للبيع في مناطق القاهرة الجديدة ومدينة كيان سيتي بغرب العاصمة الإدارية ومدينة نصر، مع تقديم وحدات جاهزة للتسليم. التحكيم كآلية لتسوية المنازعات أشارت ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري إلى أن اعتماد التحكيم يعكس وعي الأطراف المؤسسي ويعزز الثقة في كفاءة المركز وحياديته. واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية تساهم في ترسيخ مناخ استثماري أكثر استقراراً، حيث لم يعد التحكيم خياراً مكملاً بل مساراً أساسياً لاستدامة الأنشطة المالية غير المصرفية. مصر للتأمين ودعم الاقتصاد الوطني من جانبه، أعرب محمد مهران العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين عن اعتزازه بالتعاون مع STM، مؤكداً أن الشراكة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 وتدعم الاقتصاد الوطني عبر توفير حلول تأمينية مبتكرة للمشروعات القومية والتنموية. وأضاف أن الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة في الاستثمار العقاري والتجاري والخدمي، وتوفر حماية شاملة لمشروعات STM بما يحقق الاستقرار والعائد المستدام للطرفين.