«الرقابة» تعقد أول اجتماع للجنة الاستشارية لمختبر التكنولوجيا المالية

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، أول اجتماع للجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox)، وذلك بعد نحو عام من إطلاق المختبر، في خطوة تعكس التزام الهيئة بدعم الابتكار وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي. تشكيل اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي وتضم اللجنة نخبة من الخبراء والمتخصصين، برئاسة إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية أحمد خليفة المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي نائبًا لرئيس اللجنة، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، وأيمن إسماعيل أستاذ كرسي عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكريمة الحكيم الشريك التنفيذي في مصر وأفريقيا لشركة بلاج آند بلاي العالمية، وشريف شلتوت المدير الإقليمي بشركة Liquid C2، ومحمد حجازي استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية. دعم الابتكار وتعزيز مكانة مصر إقليميًا وأكد عزام أن تشكيل اللجنة يأتي للاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في دعم الابتكار المالي، وتطوير المختبر التنظيمي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية. وأضاف أن المختبر التنظيمي يمثل أداة حديثة تتيح اختبار الحلول المالية الرقمية في بيئة آمنة وتحت إشراف رقابي، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار وحماية المتعاملين واستقرار الأسواق. إنجازات المختبر خلال عامه الأول وخلال الاجتماع، استعرض خليفة أبرز نتائج عمل المختبر، حيث تم إصدار 5 موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة، وتوقيع 13 مذكرة تفاهم مع أطراف مختلفة بالسوق، إلى جانب تقديم إرشادات تنظيمية لـ37 جهة. وأوضح أن التقدم للمختبر يمر بعدة مراحل تبدأ بتقديم مشروع مبتكر في الأنشطة المالية غير المصرفية، ثم المراجعة والاختبار، وصولًا إلى التقييم النهائي بالموافقة أو التمديد أو الرفض. أولويات المرحلة المقبلة واتفق أعضاء اللجنة على توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من المختبر، ودعم حلول الذكاء الاصطناعي والتمويل الرقمي، وتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية الدولية، إلى جانب تطوير أدوات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للابتكار المالي. وأكد الأعضاء أهمية استمرار تطوير البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار، وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص والشركات الناشئة بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والشمول المالي.