«الرقابة» تلزم الشركات المالية غير المصرفية بالإفصاح عن البصمة الكربونية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويض جزء منها، في إطار تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية واستدامة الآثار المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية. الأساس القانوني للقرار وجاء القرار رقم 36 لسنة 2026 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يناير 2026 برئاسة محمد فريد، استنادًا إلى أحكام قانون سوق رأس المال والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات عن الممارسات البيئية والاجتماعية. إلزام بإعداد تقرير البصمة الكربونية نص القرار على إلزام الشركات التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه بإعداد تقرير سنوي عن البصمة الكربونية، يتضمن بيانات حجم الانبعاثات الناتجة عن ممارسة الأنشطة وفق نطاقي القياس Scope 1 وScope 2، على أن يتم تقديم التقرير للهيئة بحد أقصى نهاية يونيو 2026، مع الالتزام بتقديمه سنويًا بالتزامن مع نهاية العام المالي. تعريف البصمة الكربونية ونطاقات القياس تعرف البصمة الكربونية بأنها إجمالي غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطة الفرد أو المؤسسة، ويتم قياسها بوحدة طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ويختص نطاق القياس Scope 1 بالانبعاثات المباشرة مثل حرق الوقود الأحفوري في المولدات أو التدفئة، وتشغيل السيارات أو الشاحنات المملوكة للشركة، والانبعاثات المباشرة من المصانع أو مواقع الإنتاج، بينما يقيس Scope 2 الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استهلاك الكهرباء والتدفئة أو التبريد داخل المنشآت. التحقق من البيانات وآليات التعويض اشترطت الهيئة مراجعة بيانات التقارير والتحقق من صحتها من خلال جهات التحقق والمصادقة المعتمدة لديها، كما ألزمت الشركات بتعويض نحو 20% من الانبعاثات المعلنة عبر شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة ضمن سوق الكربون الطوعي المنظم، على أن يتم الشراء خلال 90 يومًا من تقديم التقرير. شرط لاستمرار الترخيص وتوقيت التنفيذ أكد القرار أن الالتزامات الواردة به تُعد شرطًا من شروط استمرار الترخيص للشركات الخاضعة لأحكامه، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة. دعم سوق الكربون الطوعي وتعزيز الاستدامة من المتوقع أن يسهم القرار في تنشيط سوق الكربون الطوعي المنظم في مصر من خلال زيادة عمليات شراء الشهادات، في ظل توافر قاعدة عرض تضم نحو 170 ألف شهادة كربون صادرة عن 34 مشروعًا مسجلًا، مدعومة بثماني جهات تحقق ومصادقة معتمدة، بما يعزز موثوقية السوق ويساعد الشركات على تعويض انبعاثاتها. ويستهدف القرار ترسيخ ممارسات الإفصاح البيئي داخل قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، وتشجيع الشركات على خفض أثرها الكربوني والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية والدولية.