الرقابة تلغي رخصة 258 مؤسسة أهلية لمخالفة ضوابط التمويل

في خطوة تنظيمية لتعزيز الانضباط وحماية المتعاملين، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 258 لسنة 2025 بإلغاء تراخيص تمويل المشروعات متناهية الصغر لنحو 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، بعد ثبوت إخلالها بالقواعد وضوابط ممارسة النشاط، وفق القانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 201 لسنة 2020. تعزيز استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية يأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتعزيز استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وبناء سوق أكثر كفاءة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويضم سجل الجمعيات والمؤسسات المرخصة حالياً 754 جهة، موزعة كالتالي: 23 جمعية ومؤسسة من الفئة (أ) بمحافظ تمويلية تزيد على 50 مليون جنيه، 33 من الفئة (ب) بمحافظ بين 10 و50 مليون جنيه، و698 من الفئة (ج) بمحافظ 10 ملايين جنيه أو أقل. إجراءات الهيئة ومبررات الإلغاء أكد رئيس الهيئة أن الجمعيات المخالفة منحت وقتاً كافياً لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد استنفاد جميع سبل التواصل والإنذار، لم تُبدِ أي تجاوب، ما استدعى التدخل لحماية استقرار القطاع وحقوق المتعاملين. المخالفات أعمال الفحص الرقابي أظهرت أن العديد من الجمعيات والمراكز المخالفة لم تمارس أي نشاط فعلي ولم تقدم خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، ما يجعل الترخيص عديم الفائدة. كما تبيّن أن هذه الكيانات أخفقت بشكل جسيم في الالتزام بالمتطلبات الرقابية، حيث امتنعت عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، ما أعاق قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء. وأظهرت الفحوصات أيضاً أن تلك المؤسسات لم تندمج في البنية التحتية لسوق التمويل ولم تلتزم بمنظومة الاستعلام الائتماني، كما فقدت عضويتها في الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو شرط أساسي لممارسة النشاط بما يضمن الانضباط والمسؤولية. فلسفة الهيئة واستراتيجيتها أوضح الدكتور فريد أن الهدف ليس العقاب، بل دعم قطاع قوي ومرن ومستدام، حيث إن وجود كيانات غير منضبطة يضر بسمعة السوق ويخلق مخاطر تهدد استقراره. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستضبط السوق وتعزز دور المؤسسات الجادة، وتحمي أموال المتعاملين، وترفع مستويات الشمول المالي والاستثماري. دعم الجمعيات الملتزمة شدد رئيس الهيئة على استمرار تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص للجمعيات الملتزمة، بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، لتمكينها من التوسع واستيعاب شرائح جديدة من العملاء، مع التأكيد على استعداد الهيئة لاتخاذ أي إجراءات إضافية لضمان انضباط السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.