الرقابة والمركزي للمحاسبات يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز التكامل الرقابي ودعم الحوكمة

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في المجالات الرقابية والتنظيمية والفنية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة، وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، ودعم مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030. وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المذكرة تؤسس لإطار تنسيقي دائم بين الجهتين يرفع كفاءة المنظومة الرقابية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التعاون سيُفعّل من خلال اجتماعات دورية، وفرق عمل مشتركة، وبرامج لبناء القدرات، والتشاور بشأن التطورات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب إعداد دراسات لاستشراف المخاطر وتنسيق المواقف المصرية في المحافل الدولية. وأوضح عزام أن الهيئة ستعمل على تحويل بنود المذكرة إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ والقياس، بما يحقق قيمة مضافة للأسواق المالية غير المصرفية ويعزز التكامل بين الأجهزة الرقابية المصرية. ويأتي توقيع المذكرة في وقت تمثل فيه مصر أرفع المنظمات الرقابية الدولية، حيث يرأس الجهاز المركزي للمحاسبات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، بينما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية رئاسة لجنة الأسواق الناشئة والنامية (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، إلى جانب منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة. من جانبه، أكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن المذكرة تمثل بداية لتعاون مؤسسي واستراتيجي واسع بين الجانبين، بما يخدم المصالح العليا للدولة ويحمي الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الجهاز يلتزم بتطبيق المعايير الدولية للرقابة لمواكبة التطورات التقنية والمحاسبية. وأضاف أن التعاون بين الجهتين على المستويين المحلي والدولي سيعزز فاعلية الحضور المصري في المنظمات الرقابية الدولية، ويسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات، وإعداد رؤى استباقية للرصد المبكر للمخاطر، بما يرفع كفاءة الأداء الرقابي ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية. وتتضمن مذكرة التفاهم تبادل الخبرات والمعرفة الفنية، والتنسيق بشأن التشريعات والتنظيمات، وبناء القدرات، وإعداد الدراسات المستقبلية، واستشراف المخاطر، والتعاون في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، إلى جانب تشكيل لجان وفرق عمل مشتركة، مع الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة وفقًا للأطر القانونية المنظمة.