«الزراعة» تستهدف توريد 5 ملايين طن قمح وزيادة الإنتاج الزراعي 20%

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير، وبحضور قيادات الوزارة وأعضاء اللجنة. تطوير القطاع الزراعي أكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات قومية كبرى تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على رفع إنتاجية المحاصيل بنسبة 20% ضمن خطط التطوير الحالية. وأوضح أن المساحات المنزرعة بمحصول القمح بلغت نحو 3.7 مليون فدان، مع استهداف زيادة معدلات التوريد إلى نحو 5 ملايين طن، إلى جانب التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية التي تغطي نحو 700 ألف فدان، مع الإعلان المسبق عن أسعار مجزية لضمان استقرار دخل المزارعين. دعم الفلاح وتطوير الإنتاج وشدد الوزير على أن الدولة تضع الفلاح على رأس أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا استمرار جهود دعم المزارعين وتذليل العقبات أمامهم، مع العمل على تحسين مستوى المعيشة وزيادة الربحية من خلال سياسات زراعية محفزة. وأشار إلى أن التحديات العالمية الحالية، خاصة ما يتعلق بسلاسل الإمداد وتكاليف النقل، تفرض ضرورة تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لضمان استقرار المنظومة الزراعية. تطوير الميكنة الزراعية والإنتاجية وكشف فاروق عن تزويد القطاع بنحو 5000 معدة زراعية حديثة، بما يساهم في التوسع في الزراعة الآلية وتحسين كفاءة العمليات الزراعية، فضلًا عن تطبيق ممارسات ترشيد المياه على مساحة 2.8 مليون فدان، وهو ما يسهم في رفع الإنتاجية بنسبة 20%. تنمية الثروة الحيوانية والداجنة واستعرض الوزير جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، مشيرًا إلى حملات التحصين وتحسين السلالات، إلى جانب رفع الإنتاج الداجني إلى نحو 1.6 مليار طائر و16 مليار بيضة، مع دعم مستمر للمربين وتطوير صناعة الدواجن. الرقابة على الأسمدة والمبيدات وتطرق إلى جهود الرقابة على توزيع الأسمدة المدعمة، وإعداد الخرائط السمادية في 16 محافظة، مع التوسع في استخدام الأسمدة العضوية وتسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية، إلى جانب حملات رقابية على المبيدات أسفرت عن تحرير مئات المحاضر خلال عام 2025 والربع الأول من العام الحالي. واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون بين الحكومة والبرلمان لدعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي.