«الزراعة» توجه بصرف مستلزمات الزراعة دون تأخير مع بدء الموسم الشتوي

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رسميًا عن انطلاق الموسم الشتوي 2026/2025 في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا على اتخاذ إجراءات مشددة لضمان وصول مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة المدعمة، إلى مستحقيها الفعليين من المزارعين في المواعيد المحددة. الموسم الشتوي وصرف المستلزمات وشدد الوزير على أهمية سرعة صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي، في إطار دعم المزارعين وضمان استقرار العملية الزراعية، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الإنتاج عبر وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. ووجه قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ولجان المرور الميداني لمتابعة أعمال الصرف بانتظام، والتأكد من وصول المقررات إلى الجمعيات الزراعية دون تأخير، مع المرور المكثف من قبل مديري مديريات الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية لشئون المديريات والإدارة المركزية للتعاون الزراعي لمتابعة انتظام الصرف على أرض الواقع ومعالجة أي معوقات فورًا. الأسمدة المدعمة وأكد فاروق أن صرف الأسمدة يتم بالأسعار الرسمية دون أي زيادة أو تعديل، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي محاولة للتلاعب أو المخالفة، بحيث يتم الصرف بموجب كارت الفلاح فقط، وفق المقررات المخصصة لكل محصول. وتم تثبيت الأسعار الرسمية في أماكن الصرف: سعر اليوريا 269 جنيهًا، وسعر النترات 264 جنيهًا، مع حظر تحميل أي أعباء إضافية على سعر شكارة الأسمدة وعدم ربط الصرف بشراء أي مستلزمات أخرى. وأشار الوزير إلى أن ملف الأسمدة المدعمة ومستلزمات الإنتاج الزراعي يحتل أولوية قصوى لدى الوزارة لدعم الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مؤكداً على استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام الصرف وتحقيق العدالة في التوزيع بما يضمن استقرار الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. الخدمات الزراعية والمتابعة الميدانية وقال أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة إنه تم تشكيل لجان لمتابعة عمليات الصرف وتطبيق الآليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة. وقد بدأت هذه اللجان عملها بالفعل في 10 محافظات، بينها بورسعيد والشرقية والدقهلية، برئاسة محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، مع مرور مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، والتأكيد على الالتزام بقرارات اللجنة التنسيقية للأسمدة وصرفها عبر كارت الفلاح، إضافة إلى إلزام المزارعين بتوقيع إقرار معتمد من الجمعية الزراعية لضمان العدالة في التوزيع.