السعودية تتيح للأجانب تملك حصص أغلبية في الشركات المحلية

تعتزم السعودية اتخاذ خطوة جديدة تتيح للأجانب تملك حصص أغلبية في الشركات المحلية بهدف تعزيز التدفقات المالية إلى سوق الأسهم. تخفيف القيود قال عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، إن الهيئة بصدد تخفيف القواعد التي تحدد الحد الأقصى لملكية الأجانب في الشركات المدرجة عند 49%. قواعد الاستثمار الجديدة وكان مجلس هيئة السوق المالية قد اعتمد الشهر الماضي القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وتعليمات الحسابات الاستثمارية، وفق ما نشرته جريدة أم القرى الرسمية. وتحدد هذه القواعد الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار. تعليمات الحسابات الاستثمارية تشمل التعليمات تنظيم فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية من قبل مؤسسات السوق المالية عند تقديم خدمات التعامل أو الإدارة أو الحفظ أو الاستثمار عبر منصات التمويل الجماعي، مع تحديد القواعد الإشرافية والرقابية المرتبطة بها. فرص للمستثمرين الأجانب تسمح القواعد الجديدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب، سواء المقيمين أو غير المقيمين، بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، وذلك مع الالتزام بالأحكام المنصوص عليها.