السعودية تراهن على مراكز البيانات لتحويل الثروة النفطية إلى قوة تكنولوجية

تعمل المملكة العربية السعودية على ضخ استثمارات ضخمة في إنشاء مراكز البيانات والتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة والصين، مستفيدة من توافر الطاقة الرخيصة والموارد المالية الوفيرة والمساحات الواسعة، وهي المقومات التي تعتمد عليها الشركات العالمية لتشغيل مراكز البيانات العملاقة التي تغذي تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “التايمز” البريطانية. وأشار التقرير إلى أن المملكة تعتزم إنشاء مركز بيانات بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار في شمال غرب البلاد بالقرب من البحر الأحمر، بما يوفر قدرات حوسبية هائلة تتيح للمبرمجين في مناطق بعيدة مثل أوروبا تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. مفاوضات مع شركات تكنولوجية عالمية وأوضح التقرير أن ولي العهد محمد بن سلمان يسعى لتحويل الثروة النفطية السعودية إلى قوة تكنولوجية، حيث بدأت المملكة مفاوضات مع شركات أمريكية كبرى حول استخدام مراكز بياناتها المستقبلية وتعزيز الشراكات معها. ويشهد مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي، المعروف باسم “دافوس الصحراء”، مشاركة مسؤولين من شركات OpenAI وGoogle وQualcomm وIntel وOracle، فيما من المقرر أن يقوم ولي العهد بزيارة إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل. صفقات مرتقبة مع إيلون ماسك وقال سعيد الدوباس، أحد كبار التنفيذيين في شركة “Humain” السعودية المدعومة من الدولة، إن هناك صفقة قيد الإعداد لتوفير قوة الحوسبة لشركة xAI التابعة لإيلون ماسك، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع ماسك تمثل خطة أكبر بكثير، وكشف عن لقاءات مماثلة تمت مع شركتي أمازون ومايكروسوفت. مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي تُقدّر مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنحو 135.2 مليار دولار (12.4%) بحلول عام 2030، بينما تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط إلى نحو 320 مليار دولار، وفي الاقتصاد العالمي إلى 1.85 تريليون دولار في نفس العام، وفقًا لبيانات مركز المعلومات ودعم القرار. الذكاء الاصطناعي التوليدي ووفقًا لتقديرات شركة “ماكينزي”، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي، القادر على إنتاج نصوص وصور وموسيقى جديدة، يمكن أن يسهم في رفع الإنتاجية العالمية بنسبة تتراوح بين 0.1% و0.6% سنويًا حتى عام 2040، مضيفًا ما بين 2.6 و4.4 تريليونات دولار سنويًا للاقتصاد العالمي، وهو ما يعادل تقريبًا حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة. الذكاء الاصطناعي في مصر وفي مصر، تستهدف الحكومة رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.7% بحلول عام 2030، بما يعادل نحو 42.7 مليار دولار، مع تخريج أكثر من 30 ألف متخصص في هذا المجال، وتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الشركات الناشئة. ويرى المجلس الوطني المصري للتنافسية أن تبني الذكاء الاصطناعي قد يرفع معدلات النمو الاقتصادي العالمي بمقدار 1.2 نقطة مئوية سنويًا حتى عام 2030. وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن مصر تتمتع بموارد بشرية مؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ما يجعلها في موقع متوسط عالميًا من حيث كفاءة الكوادر البشرية، مؤكدين أهمية استمرار الحكومة في الاستثمار في العنصر البشري لتأهيله لقيادة الثورة التكنولوجية المقبلة في إفريقيا، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة وتوافر الموارد الطبيعية.