السعودية ترفع نسب توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص 40%

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة التجارة، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص بنسبة 40% على المنشآت التي تعمل بها خمسة محاسبين فأكثر، وذلك اعتبارًا من 27 أكتوبر 2025. يأتي القرار ضمن جهود توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات في مختلف القطاعات بمناطق المملكة. تم تحديد الحد الأدنى لأجور المهن المحاسبية بواقع 6 آلاف ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله، و4500 ريال لحملة الدبلوم أو ما يعادله. وشملت خطة التوطين رفع نسب التوظيف في 44 مهنة محاسبية من بينها مدير مالي، ومدير حسابات، ومدير شؤون مالية ومحاسبة، ومدير ميزانية، ومدير تحصيل، ومحاسب قانوني، ومراقب مالي، ومراجع مالي أول. ومن المقرر تنفيذ القرار على خمس مراحل تدريجية خلال خمس سنوات للوصول إلى نسبة 70% من التوطين في هذه المهن. وأكدت وزارة الموارد البشرية نشرها الدليل الإجرائي عبر موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام بتطبيق القرار لتجنب العقوبات النظامية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية. ويأتي القرار استكمالًا لجهود توطين المهن المحاسبية في السوق السعودي، حيث تتولى وزارة التجارة متابعة التنفيذ وفق احتياجات سوق العمل، بينما تستفيد المنشآت من برامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل التدريب والتوظيف والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.