السعودية تفرض 5% رسوماً سنوية على العقارات الشاغرة

اعتمدت المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية لفرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة، بهدف إعادة ضبط السوق العقارية وزيادة المعروض السكني، ضمن حزمة إصلاحات تستهدف تحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب. تنظيم السوق العقارية في السعودية وبحسب بلومبرج، فقد طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة اللائحة في أبريل الماضي لاستطلاع آراء العموم وأصحاب المصلحة، قبل اعتمادها بصيغتها النهائية، حيث تنص على فرض رسوم سنوية قد تصل إلى 5% من قيمة المبنى على العقارات المستوفية لمعايير الشغور. ويأتي ذلك ضمن مجموعة من التدخلات الحكومية السابقة لضبط السوق العقارية، من بينها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتنظيم الأراضي غير المطورة، إضافة إلى تثبيت الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات، بالتزامن مع إطلاق مشاريع سكنية واسعة وتحفيز المطورين المحليين والدوليين لزيادة المعروض. أهداف اللائحة الجديدة وأوضحت الوزارة أن اللائحة تستهدف رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية، عبر تحفيز الملاك على تشغيل العقارات أو تطويرها، بما يسهم في زيادة المعروض السكني ودعم استقرار السوق. تراجع أسعار العقارات وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 3.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول، مقارنة بانخفاض 2.2% في الربع السابق، مدفوعة بهبوط أسعار الأراضي السكنية، في إشارة إلى استمرار التصحيح داخل السوق العقارية.