السماح بنظام السداد الميسر للحاصلين على أراضٍ صناعية بعد سداد 25% من قيمتها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، على أن تسري أحكامه على التعاقدات المبرمة خلال الفترة من 1 يوليو 2026 حتى 30 يونيو 2027، وذلك بعد انتهاء العمل بالقرار السابق في 30 يونيو 2026. ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية نص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية، سواء لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي، وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. أحكام تملك الأراضي حدد مشروع القرار الأحكام المنظمة لتملك الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي. وفيما يتعلق بنظام التملك (البيع)، أوضح القرار أساليب السداد المختلفة، مع ربطها بالتزام المستثمر بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وفقًا لمراحل البرنامج الزمني. كما ألزم المخصص له الأرض بالالتزام بجميع ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها، وتطبيق اللوائح المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو جهة الولاية. السداد الميسر وحق الانتفاع أجاز مشروع القرار التقدم بطلب لتطبيق نظام السداد الميسر للمخصص لهم أراضٍ صناعية ممن سددوا 25% من إجمالي قيمة الأرض. كما تضمن أحكامًا خاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع أو الإيجار المنتهي بالتملك. أسعار الأراضي الصناعية حدد مشروع القرار أسعار المتر المربع للتصرف في الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي في مختلف المحافظات. وأوضح أن هذه الأسعار تسري على التعاقدات التي تتم خلال الفترة من 1 يوليو 2026 حتى 30 يونيو 2027. وأشار إلى أن الأسعار المحددة للمطور الصناعي تطبق على جميع الأراضي الصناعية التي تزيد مساحتها على 500 ألف متر مربع للقطعة الواحدة، بينما في حال تقسيم الأرض إلى قطع منفصلة تقل مساحتها عن ذلك، تطبق الأسعار المعمول بها للمشروعات الصناعية.