«السياحة» تنفي رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
قالت وزارة السياحة والآثار ، أنه لا صحة لزيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا. واوضحت وزارة السياحة في بيانها قائلة: “بالإشارة إلى ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية من أخبار تزعم قيام مصر برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، وذلك في إطار تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 المُتعلق بـفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، تؤكد، وزارة السياحة والآثار أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية تخص زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر”. وأن ما تم اتخاذه من قرارات في الوقت الحالي هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة وليس تطبيق زيادتها. وتشدد الوزارة على أن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات، مؤكدة على أن أي معلومات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها يتم الإعلان عنها، كما هو معتاد، عبر بيانات رسمية تصدر عن الجهات التنفيذية المعنية بالدولة. وتُهيب الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحرى الدقة والتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشر أي معلومات بهذا الشأن.وزير الدولة للإنتاج الحربي: بناء وتأهيل الصف الثاني من القيادات على رأس الأولويات
التقى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمجموعة من العاملين الحاصلين على البرامج القيادية والتدريبية المتميزة عالم المال : المصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي: بناء وتأهيل الصف الثاني من القيادات على رأس الأولويات

اختتام قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة.. ما حجم الزيادة التي ستتكبدها الدول الأوروبية على الإنفاق العسكري؟
شوبيفاي تحظر بيع السجائر الإلكترونية عبر منصتها عالميا
شوبيفاي توقف بيع السجائر الإلكترونية عبر منصتها عالميا استجابة لضغوط تنظيمية، في خطوة تعزز القيود على تجارة منتجات النيكوتين عبر الإنترنت.
من شقة ضيقة وسرير عسكري.. كيف تحدت تجارب بكوت ديفوار شركات عالمية؟
تكشف ثلاث شركات من ساحل العاج كيف نجحت مؤسسات محلية في منافسة شركات عالمية في قطاعات النفط والتكنولوجيا المالية ومستحضرات التجميل، مستفيدة من فهم السوق المحلية والابتكار والمرونة في اتخاذ القرار.
بريطانيا تخضع مزودي الخدمات السحابية للبنوك لإشراف مباشر
الحكومة البريطانية تعلن تصنيف الشركات التي تقدم الخدمات السحابية للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية على أنها "أطراف ثالثة حيوية"، وتضعها تحت الإشراف المباشر لمؤسسات بريطانية.