السيسي يؤكد أهمية صياغة برنامج وطني للتنمية الاقتصادية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة في تحقيق الاستقرار المالي. وأكد الاجتماع أهمية صياغة برنامج وطني للتنمية الاقتصادية يضمن تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة الأوضاع الاقتصادية، في إطار التوجه نحو مرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. استمرار الإصلاحات وتحفيز القطاع الخاص وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع الحفاظ على النشاط الإنتاجي والتصنيعي والتصديري عبر سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار. تطوير التخطيط التنموي ومشروعات الدول كما تم التأكيد على الارتقاء بآليات التخطيط التنموي التشاركي لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات، وفق رؤية مصر 2030، مع تسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري. تأثيرات الحرب على الاقتصاد العالمي واستعرض الاجتماع التأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. دعم ريادة الأعمال والابتكار كما تم بحث مقترح لتطوير بيئة ريادة الأعمال من خلال برنامج تنفيذي شامل لدعم الشركات الناشئة، في إطار مبادرات جديدة تستهدف تعزيز فرص التشغيل ودعم الابتكار. توجيهات رئاسية لتعزيز النمو وأكد الرئيس السيسي ضرورة تحسين الأداء الاقتصادي بما ينعكس على جودة حياة المواطن، وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تنويع مصادر تمويل التنمية، ودعم مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.