السيسي يشدد على دعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، مع توسيع الحوافز الاقتصادية وتشجيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو، بهدف جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية. الاجتماع مع محافظ البنك المركزي وعقد الرئيس السيسي اجتماعًا اليوم مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، حيث استعرض المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام ٢٠٢٥، والتي تعكس قوة وصلابة البنك المركزي وقدرته على دعم استقرار الاقتصاد الكلي، ودوره كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية. مؤشرات الاحتياطيات والأصول الأجنبية وأوضح المتحدث أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي ارتفع إلى ٥٢,٦ مليار دولار في يناير ٢٠٢٦، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ٣٣,١ مليار دولار في أغسطس ٢٠٢٢، بما يغطي نحو ٦,٩ أشهر من الواردات السلعية ويتجاوز المستويات الإرشادية الدولية. كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى ٢٥,٥ مليار دولار في ديسمبر ٢٠٢٥، مدفوعًا بتحسن صافي الأصول لدى البنوك التجارية وتحقيق تحويلات المصريين بالخارج مستوى قياسي، إلى جانب زيادة إيرادات السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي ١٥,١ مليار دولار في يناير ٢٠٢٦. تحسن التصنيف الائتماني والنمو المستقبلي وتناول الاجتماع تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني، حيث رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف طويل الأجل لمصر إلى “باء” (B) بدلًا من “سالب باء” (B-) مع نظرة مستقرة، بينما أكدت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني” التصنيف طويل الأجل للعملة الأجنبية عند “باء” (B) مع نظرة مستقرة، لأول مرة منذ سبع سنوات. تعزيز الشمول المالي والمسؤولية المجتمعية كما تم استعراض مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي لبناء اقتصاد أكثر استدامة، إلى جانب جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسؤولية المجتمعية، خاصة في الصحة والتعليم، وأهم المبادرات القومية المحلية والدولية التي ساهم فيها البنك خلال عام ٢٠٢٥. السياسات التضخمية واستقرار الأسواق وشدد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار متابعة السياسات والإجراءات لضبط معدلات التضخم، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.