السيسي يوافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عقب موافقة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل الاعتراض الرئاسي بما يتلافى أسباب الاعتراض، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ في العام القضائي المقبل. القانون الجديد يبدأ العمل به في أكتوبر 2026 نصت التعديلات على بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي لتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين على فهم أحكامه المستحدثة، وكذلك تمكين المحاكم من إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون. تعزيز حماية المساكن وضمانات الحرية الشخصية شملت التعديلات ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، مع تحديد الحالات الاستثنائية المسموح فيها بالدخول، مثل حالات الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق أو الكوارث المشابهة. كما تم تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين المهددين في حياتهم، وتعزيز الضمانات الخاصة بإيداع المتهمين في مراكز الإصلاح أو أماكن الاحتجاز لحين التحقيق، بحيث يكون الإيداع لمدة محددة وبمبررات واضحة وتحت رقابة قضائية، مع منح المتهم حق الطعن على قرارات الإيداع أو تمديدها. توسيع بدائل الحبس الاحتياطي تضمنت التعديلات زيادة عدد بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة، لتوفير خيارات متعددة أمام سلطات التحقيق تحد من اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كخيار أخير. وتشمل البدائل المستحدثة: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي معين إلا بإذن، ومنعه من التواصل مع أشخاص محددين، أو حيازة الأسلحة، أو إخضاعه للرقابة الإلكترونية، على أن يصدر قرار من وزير العدل بتطبيق الوسائل التقنية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات. مراجعة دورية لقضايا الحبس الاحتياطي استجابة لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ألزمت التعديلات النيابة العامة بعرض ملفات القضايا المحبوس على ذمتها المتهمون احتياطيًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر لمراجعة موقفها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة الانتهاء من التحقيقات، بدلًا من الاكتفاء بعرضها لمرة واحدة كما كان معمولًا به سابقًا. تنظيم إجراءات الإعلان وضمان الحضور أكد القانون الجديد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم إلى جانب الإعلان الإلكتروني، لضمان عدم تعطيل المواعيد القانونية عند تعذر استخدام الوسائل التقنية. كما نص على إلزام المحكمة بتأجيل جلسة الاستئناف مرة واحدة حال غياب المتهم المحكوم عليه في جناية أو وكيله الخاص، بما يتيح له فرصة الحضور وممارسة حقه في الدفاع. ويُعد القانون الجديد خطوة هامة في مسار تطوير المنظومة القضائية، إذ يعزز من حماية حقوق الإنسان ويحد من التوسع في الحبس الاحتياطي، مع رفع كفاءة إجراءات التحقيق والمحاكمة وضمان سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحقوق المتهمين.