السيولة المحلية ترتفع إلى 13.85 تريليون جنيه نهاية نوفمبر 2025

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر من عام 2025، مقارنة بنحو 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماصي، وبنسبة نمو بلغت 1.3%. المعروض النقدي وأوضح البنك المركزي في بيانات حديثة، أن المعروض النقدي ارتفع إلى 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ 3.679 تريليون جنيه في أكتوبر السابق عليه، ما يعكس توسعًا في حجم النقد المتاح بالاقتصاد. النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي في حين تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بشكل طفيف ليصل إلى 1.424 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 1.429 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر. الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية كما أوضحت البيانات ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 9.2 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025. وارتفعت حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.3 تريليون جنيه مقابل 2.2 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 102 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص 1.2 تريليون جنيه، والقطاع العائلي على 974.5 مليار جنيه. في حين بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 7.07 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي، مقابل 7.01 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر . واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 63.9 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص 372.9 مليار جنيه، والقطاع العائلي 6.637 تريليون جنيه. كما أوضح البنك المركزي أن إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية سجلت 3.028 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل ما يعادل 2.992 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025. وارتفعت الودائع تحت الطلب لتصل إلى ما يعادل 765.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل ما يعادل 742.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 44 مليار جنيه من هذه الودائع، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص ما يقارب 512.9 مليار جنيه، في حين بلغت حصة القطاع العائلي نحو 208.7 مليار جنيه. غي حين سجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ما يعادل 2.262 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل ما يعادل 2.250 تريليون جنيه في أكتوبر. وتوزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام نحو 149.6 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 512.3 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.6 تريليون جنيه.