«الشراء الموحد» يعيد دراسة أسعار المستلزمات الطبية مع ارتفاع تكاليف الإنتاج

أعلن محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، موافقة هيئة الشراء الموحد على إعادة دراسة أسعار بعض منتجات المستلزمات الطبية الموردة للهيئة، في ضوء الارتفاعات الأخيرة في أسعار خامات الإنتاج وتكاليف الشحن والنقل والأجور، إلى جانب تحركات أسعار الصرف. وقال إن وفدًا من الشعبة العامة عقد اجتماعًا مع الدكتور هشام أبو ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، لبحث أهمية تعديل الأسعار بما يضمن قدرة المصنعين والتجار المتعاملين مع الهيئة على الاستمرار في التوريد للقطاع الطبي المصري. تقسيم موردي الهيئة إلى دفعتين وأوضح أن الاجتماع تناول أيضًا الضوابط الجديدة التي اقترحتها الهيئة لعمليات التوريد، ومنها تقسيم موردي الهيئة إلى دفعتين، تورد كل منهما مرة كل شهرين. ويأتي ذلك بما يتناسب مع احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، إلى جانب المستشفيات والمراكز الجامعية. وأشار إلى اقتراح وضع حد أقصى لفترة التوريد لا يتجاوز 35 يومًا من تاريخ إصدار أمر التوريد وحتى إتمام التسليم. لجنة لدراسة ضوابط التوريد وأضاف أن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية قرر تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد المسلمي، نائب رئيس الشعبة، لدراسة ضوابط التوريد الجديدة وإعداد مقترحات للتعامل معها. وأوضح أن أعضاء الشعبة اقترحوا تقسيم محافظات الجمهورية إلى عدة مجموعات، بحيث تصدر أوامر التوريد لكل مجموعة على حدة. ويستهدف المقترح تسهيل عمليات التسليم التي تتم على مستوى كل مستشفى أو مركز طبي تابع لمنظومة الشراء الموحد، من الإسكندرية إلى أسوان. كما تدرس الشعبة إمكانية التسليم في المديريات الصحية التي تتولى بدورها توزيع المستلزمات على المستشفيات والمراكز الطبية. وأكد عبده أن الشعبة تثمن جهود هيئة الشراء الموحد وما تقوم به من جهود لتوفير احتياجات المرضى. وشدد على أن نجاح المنظومة يتطلب تعاون الأطراف الثلاثة، وهي الهيئة وأعضاء الشعبة والمستشفيات والمراكز الطبية. تصنيع 65% من المستلزمات الطبية محليًا وأكد رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أن القطاع يضع كافة إمكاناته في خدمة تعميق الصناعة المحلية. وأشار إلى نجاح مصر في تصنيع نحو 65% من إجمالي أصناف المستلزمات الطبية البالغ عددها نحو 8500 صنف. وأوضح أن الصناعة المحلية للمستلزمات الطبية شهدت تطورًا كبيرًا خلال العقود الماضية، إذ لم تكن مصر تنتج محليًا عام 1983 سوى الشاش الطبي والحقنة الشرجية، قبل أن تضاف إليهما منتجات أخرى، من بينها السرنجات. وأشار إلى أن الصناعة المحلية أصبحت تغطي جانبًا كبيرًا من احتياجات السوق، كما نجحت في دخول أسواق التصدير العربية والأفريقية. وأعرب عن أمله في مضاعفة أرقام الإنتاج والتصدير 10 مرات خلال السنوات العشر المقبلة. دعوة كبار التجار لدخول الصناعة وأضاف أن القطاع الصناعي استفاد من مبادرة تيسير الإقراض الصناعي وخفض سعر الفائدة إلى 5%. ودعا كبار التجار أعضاء الشعبة إلى الدخول في القطاع الصناعي، سواء من خلال تأسيس استثمارات جديدة أو الشراكة مع المصنعين المحليين. إنتاج 3 مستلزمات طبية لأول مرة في مصر وكشف عبده عن بدء تصنيع 3 مستلزمات طبية جديدة لأول مرة في مصر باستثمارات مصرية بالكامل. ولفت إلى أن عددًا من أعضاء الشعبة من المصنعين يخططون لضخ استثمارات جديدة وإضافة خطوط إنتاج لأصناف أخرى. وأشاد بجهود عدد من المصنعين، ومن بينهم الدكتور خالد رأفت عليان والدكتور عمر إسماعيل، لما حققاه من تطور في الصناعة المحلية. وأشار إلى نجاحهما في إنتاج عدد من المستلزمات الطبية، بينها أدوات الاختبار السريعة للكشف عن وجود فيروسات، والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الطلب عليها خلال جائحة كورونا. مبادرة لربط المستثمرين بالمصانع المتعثرة من جانبه، أشاد أحمد المسلمي، نائب رئيس الشعبة العامة، بجهود وزير الصناعة خالد هاشم، والمبادرات التي أطلقها لدعم القطاع الصناعي. ومن بين هذه المبادرات مبادرة لمعالجة أوضاع المصانع المتعثرة ماليًا من خلال الربط بينها وبين المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة. وقال إن الشعبة يمكنها الاستفادة من هذه المبادرة عبر الربط بين كبار تجار القطاع الراغبين في دخول المجال الصناعي والشركات العاملة التي تحتاج إلى تمويل لتوسيع استثماراتها. وأوضح أن ذلك يحقق التكامل بين الخبرة الفنية ورأس المال العامل وقنوات توزيع المنتجات. وفي ملف آخر، قال محمد إسماعيل عبده إن اجتماع الشعبة قرر تشكيل لجنة لدراسة الموقف القانوني للاستقطاعات التي تخصم من مستحقات المتعاملين مع هيئة الشراء الموحد. وتشمل هذه الاستقطاعات ضريبة الدمغة التي تحصل لصالح اتحاد النقابات الطبية الأربع، والرسوم التي تستقطع لصالح نقابتي التطبيقيين والمهندسين. وأوضح أن الشعبة ترى أن هذه الرسوم تفرض دون سند قانوني. وأشار إلى أن الدمغة الطبية، وفقًا لقانون إنشائها، تفرض على ما يقدمه الأطباء بمختلف تخصصاتهم للمرضى في المستشفيات والمراكز الطبية. وبالتالي فإن خصمها من مصنعي وتجار ومستوردي المستلزمات الطبية، من وجهة نظر الشعبة، يمثل تحصيلًا غير قانوني. وأشار إلى أن طريقة تحصيل الدمغة الطبية تمثل، بحسب الشعبة، ازدواجًا في التحصيل. وأوضح أنه يتم سدادها عند انتقال المنتج من المصنع إلى الموزع، ثم عند انتقاله إلى التاجر، ثم مرة أخرى عند البيع والتوريد إلى المستشفى. وأعلن أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتقدم بمذكرة إلى لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ لشرح ما وصفه بازدواج التحصيل وعدم قانونية فرض الدمغة الطبية على أعضاء الشعبة. كما تطلب الشعبة تفسيرًا تشريعيًا لقانون إنشاء اتحاد النقابات الطبية. وأكد أن هذه الاستقطاعات تمثل عبئًا على قطاع المستلزمات الطبية، لافتًا إلى أنها لا تدخل الخزانة العامة للدولة، وإنما تؤول إلى جهات خاصة مخصصة لخدمة أعضائها. لجان جديدة لبحث مشكلات القطاع واختتم عبده تصريحاته بالإعلان عن تشكيل لجنة لدراسة مشكلات القطاع مع هيئة الدواء. كما تم تشكيل لجنة أخرى من شباب الشعبة العامة لتكثيف التواصل مع المجتمع التجاري لقطاع المستلزمات الطبية والعمل على سرعة حل مشكلات القطاع.