«الشيوخ» يوافق مبدئيًا على مشروع قانون خطة التنمية 2026/2027

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 المقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، واستنادًا إلى التقرير الذي عرضته سحر نصر، وكيل اللجنة، أمام الجلسة العامة. خطة متكاملة لمواجهة التحديات قالت سحر نصر إن مشروع القانون يمثل وثيقة متكاملة في تقييم التحديات وواقعية في طرح الحلول، ويأتي تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية وقانون التخطيط العام للدولة، مستهدفًا تحقيق توازن اقتصادي حقيقي يدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري للدولة. وأوضحت أن الخطة تتضمن استكمال مستهدفات المبادرة لتغيير وجه الحياة في القرى المصرية، من خلال توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين. وأكدت أن الخطة لا تمثل خطة لعام منفصل، وإنما تعد أول حلقة تنفيذية ضمن إطار متوسط المدى يمتد حتى عام 2029/2030. مواجهة التحديات الدولية والجيوسياسية وأضافت أن الخطة تأتي في ظل تصاعد التحديات الدولية والجيوسياسية وحالة عدم الوضوح، لكنها تتعامل مع هذه المتغيرات باعتبارها واقعًا يُدار عبر الاعتماد على نمو اقتصادي يقوده الإنتاج والاستثمار، مع توسيع دور القطاع الخاص وتنمية القدرات البشرية. مستهدفات النمو الاقتصادي تنص المادة الأولى من مشروع القانون على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، من خلال زيادة الموارد الكلية بأسعار السوق الجارية إلى 31.225 تريليون جنيه. كما تستهدف الخطة رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.505 تريليون جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.4%. استثمارات بـ3.783 تريليون جنيه وتنص المادة الثانية على اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية «الاستخدامات الاستثمارية» بإجمالي 3.783 تريليون جنيه. ويتضمن البرنامج 2.223 تريليون جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، مقابل 1.560 تريليون جنيه للاستثمارات العامة. آليات التمويل وتنفيذ المشروعات وتضمنت المواد الأخرى تنظيم آليات التمويل والإتاحة من خلال الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، إلى جانب ضوابط نقل الاعتمادات الاستثمارية بين جهات الإسناد. كما تتيح الخطة إمكانية استبدال أو إضافة مشروعات جديدة حال توافر مصادر تمويل ذاتية أو إضافية، بما يضمن مرونة التنفيذ وتحقيق المستهدفات التنموية.