«الصناعة»: إعادة تخطيط الطاقة المتجددة بالمناطق الصناعية لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية

قال وزير الصناعة خالد هاشم إنه جاري إعادة تخطيط استخدامات الطاقة المتجددة، واختيار النوع الأنسب لكل منطقة صناعية، بهدف تقليل الاعتماد على الشبكة القومية للطاقة. التنمية الصناعية والتعاون مع البنك الدولي عقد وزير الصناعة لقاءً موسعاً مع ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وسعد صبرة مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، لبحث مشروعات البنك والمؤسسة وسبل دعم خطة الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية، بحضور قيادات الوزارة. واستعرض الاجتماع البرامج والمشروعات التي تنفذها مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والتي تشمل الشمول المالي لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبرامج الدعم الفني للمصانع لخفض الانبعاثات الكربونية، ومبادرات دعم شركات تصنيع الدواء في إفريقيا. استراتيجية الصناعة المصرية أكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي، والاستفادة من الشراكة السابقة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية، والتي يتم مراجعتها حالياً للخروج برؤية متكاملة تواكب المتغيرات الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على تحديد من 5 إلى 7 صناعات رئيسية وصناعاتها المغذية، للتركيز عليها خلال المرحلة الحالية بهدف استعادة مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية. تطوير قواعد البيانات والخرائط الصناعية لفت هاشم إلى أهمية دعم البنك الدولي في إنشاء نظام متكامل لإدارة بيانات قطاع الصناعة، يتيح للمستثمرين معلومات عن تخصيص الأراضي والسياسات والبيئة الاقتصادية والعمالة واستهلاك الطاقة والتكنولوجيا المستخدمة. وأوضح أنه جارٍ إعداد خرائط صناعية تحدد الصناعات الاستراتيجية والمغذية لكل منطقة، مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وخفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل، بما يتوافق مع آلية CBAM. آليات تمويل جديدة للصناعة أشار الوزير إلى العمل على إطلاق آلية تمويل مستدامة عبر صناديق استثمار صناعية يشارك فيها المواطنون، بهدف توجيه التمويل للمشروعات الصناعية وزيادة طاقتها الإنتاجية، مع توفير أدوات استثمارية جديدة تحقق عوائد وتدعم النمو الاقتصادي. وأوضح أن الوزارة ستتولى تصنيف الشركات المؤهلة للحصول على التمويل، مع الاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية في وضع السياسات الخاصة بهذه الصناديق. مبادرة القرى المنتجة أكد هاشم أن البنك الدولي يمكن أن يسهم في تنفيذ مفهوم القرى المنتجة، الذي يستهدف تحقيق تنمية صناعية متوازنة والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى العاصمة، من خلال إنشاء ورش ومجمعات صناعية صغيرة وتوفير تمويل ميسر ودعم فني، وربطها بالمصانع المتوسطة والصغيرة لتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد. وأشار إلى أهمية بدء تنفيذ التجربة في قرية أو قريتين قبل تعميمها على باقي المناطق. دعم القطاع الخاص من جانبه، أكد ستيفان جيمبرت حرص البنك الدولي على تقديم الدعم الفني لوزارة الصناعة، بما يسهم في تمكين القطاع الصناعي الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.