«الصناعة» تجتمع مع 5 بنوك استثمار لدعم المشروعات المؤهلة للتصدير وزيادة الإنتاج

عقد خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا بحضور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي 5 بنوك استثمار، لتوجيه الأدوات الاستثمارية والتمويلية وعلى رأسها صناديق الاستثمار لدعم المشروعات الصناعية المؤهلة للتصدير وتمكينها من التوسع وزيادة الإنتاج، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة. توجيه السيولة لدعم القطاع الإنتاجي وأكد هاشم أن الاجتماع يستهدف ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية ونشر ثقافة الاستثمار الصناعي لدى المواطنين، بما يسهم في زيادة حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي ورفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن وزارة الصناعة تركز على تأهيل المصانع لتكون جاهزة للحصول على التمويل اللازم، لافتًا إلى أن دعم الصناعة لا يقتصر على توفير التمويل فقط، بل يشمل التأكد من جاهزية المشروع وقدرته على النمو وتحقيق جدوى اقتصادية حقيقية. آليات الفحص وتوجيه التمويل للتصدير وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستتعاون مع وزارة الاستثمار وبنوك الاستثمار في عمليات الفحص والتقييم، لضمان توجيه التمويل إلى مشروعات واعدة تستهدف التصدير وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وفتح أسواق تصديرية جديدة. دور وزارة الاستثمار كجهة ممكّنة ومن جانبه، أكد محمد فريد صالح أن الوزارة تلعب دور المُمكّن الذي يجمع الأطراف المعنية ويهيئ البيئة اللازمة دون أن تكون طرفًا في النشاط ذاته، مشيرًا إلى البعد المؤسسي الذي انتهجته الوزارة منذ توليه المسؤولية، ومؤكدًا أن مصر تمتلك بيئة تشريعية مناسبة لتأسيس صناديق استثمار متنوعة يمكن توجيهها مباشرة لدعم الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسه القطاع الصناعي. حزمة صناديق استثمار متنوعة وأضاف أن الحزمة المقترحة تشمل صناديق استثمار متعددة، منها صناديق القيم المنقولة والاستثمار المباشر وصناديق التمويل بالأسهم والدين، بما يوفر حلولًا تمويلية مرنة تتوافق مع احتياجات المصانع المختلفة، مع ترك نجاح التجربة لتقييم السوق. قاعدة بيانات للتمويل وربطها بالاحتياجات التنموية وأشار إلى أنه بالتعاون مع وزارة الصناعة سيتم إعداد قاعدة بيانات للتمويل لتسهيل تقييم الفرص من جانب بنوك الاستثمار وتسريع ضخ التمويل، وربط المنتجات التمويلية باحتياجات الدولة التنموية، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. كما أكد أن تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار الإنتاجي تمثل أولوية، داعيًا بنوك الاستثمار إلى الإسراع في تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية واضحة، مشددًا على أن تبسيط الإجراءات ووضوح المعايير وسرعة اتخاذ القرار عوامل أساسية لزيادة الاستثمارات الصناعية وخلق فرص عمل جديدة. اجتماعات مع المجالس التصديرية والغرف التجارية وأعلن الوزير عن بدء جدول اجتماعات مكثف مع المجالس التصديرية والغرف التجارية لتقديم عروض توضيحية وتبسيط الإجراءات، بما يضمن ربط المنتجات التمويلية بالاحتياجات التنموية للدولة المصرية.