«الصناعة» تدرس استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات

قال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة ستدرس استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات باعتبارها ركيزة أساسية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف بناء قاعدة تصنيع محلي متكاملة تعتمد على المنتج الوطني، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويلبي احتياجات التوسعات المستقبلية. اجتماع موسع لمراجعة البرنامج الوطني عقد وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لمراجعة توصيات مجموعة العمل التابعة للمجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات حول البرنامج الوطني. ويعد هذا الاجتماع الثاني خلال أسبوعين مع مصنعي السيارات، في إطار تحفيز الشركات على زيادة الإنتاج والتصدير، بعد لقاءات متعددة مع شركات مثل مرسيدس بنز إيجيبت وجنرال موتورز ونيسان. مراجعة شاملة ومرونة البرنامج أكد الوزير أن مجموعة العمل قامت بمراجعة شاملة للبيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج، وعقدت سلسلة لقاءات مع الشركات المصنعة لتحديد احتياجاتها وتطلعاتها، بما يضمن تعزيز مرونة البرنامج وزيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع. كما تم استعراض طلبات الشركات وتوصيات مجموعة العمل، والتي تضمنت الإبقاء على البرنامج الحالي مع إمكانية التعديل الدوري، ودراسة استحداث حافز تصدير مكمّل، وإضافة قطاع السيارات والصناعات المغذية إلى قانون الاستثمار، وإدراج السيارات الهجينة ضمن برنامج الالتزام البيئي مع الحفاظ على التعريفة الجمركية عند 30%. تطوير صناعة السيارات وجذب الاستثمارات وأشار محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن تطوير صناعة السيارات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز القاعدة الصناعية وتنمية الصادرات، مشددًا على أن البرنامج الوطني يوفر إطارًا محفزًا لزيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع، مع التركيز على جذب الاستثمارات في الصناعات المغذية وسلاسل القيمة المرتبطة بها، بما يوسع الطاقة الإنتاجية للقطاع ويعزز تنافسيته. ربط الحوافز بالأداء الفعلي أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع ملف النهوض بصناعة السيارات ضمن أولوياتها، وأن جميع الحوافز الاستثمارية والضريبية والجمركية المرتبطة بالبرنامج الوطني ستكون مرتبطة بالأداء الفعلي للمصنعين ونسب المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، بما يسهم في تبسيط حساب إجمالي الحوافز المتاحة وتشجيع الاعتماد على المنتج الوطني وزيادة معدلات التصدير.